رامي رؤوف: مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية مواده "غير ناضجة وقديمة"

01:04 م | الأحد 15 مايو 2016

قال رامي رؤوف، المدوّن والتقني والمتخصص في مجال الخصوصية والأمان الرقمي، والحائز على جائزة "البوبز" العالمية لأفضل نشاط رقمي، إن مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية المقدم من النائب تامر الشهاوي للبرلمان، ويتضمن للمرة الأولى تجريم الممارسات الإلكترونية المجرمة، إنه لا توجد حاجة إلى إقراره لوجود "ترسانة" قوانين وإجراءات وعقوبات بكل أشكالها لكل المجالات.

وأضاف رؤوف، لـ"الوطن"، أن الحد من تلك الجرائم تحتاج إلى تأهيل قطاع الأمن المختص بها، وتعديل المواد السابقة للقوانين، من خلال وضع برنامج جديد مخصص عن كيفية التعامل مع الجرائم الإلكترونية للعاملين، بالمشاركة بين البرلمان والمجتمع المدني والمهندسيين في مجال الاتصالات والإلكترونيات.

وتابع أن مشروع القانون الحالي يتبع منطق أمني وسياسي أكثر منه قانوني وتقني وموضوعي، وحلول قديمة ثبتت فشلها مثل حجب المواقع، والتي تعدّ غير منطقة وإهدار لأموال للدولة وغير صحي لشبكة الاتصالات، فضلًا عن كونه قائم على إيجاد عقوبات فقط، مبديًا عدم رغبته في أن يصدر بشكله الحالي، وشدة الحاجة؛ لتجري مناقشة قانونية مع كل الأطراف المعنية من الأكاديميين ومهندسيين الاتصالات والصحفيين والبرلمان.

وأشار رؤوف إلى أنه لا توجد مسودة رسمية لمشروع القانون، حيث إن مواده غير ناضجة، وفي حاجة للعديد من التعريفات والتوضيحات، كالفارق بين مستخدم النظام والمستخدم العادي، ومنتج ومقدم ومروج المحتوى، وخاصة المادة 9 و12 و21 و17 و28، ما يعني افتقاره للتقنيات وعدم الفهم الجيد للتكنولوجيا.