الغرف التجارية: نبحث تعويض متضرري حرائق الأسواق من صندوق الكوارث

02:51 م | السبت 14 مايو 2016

قال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن مجلس إدارة الغرفة منعقد بشكل دائم منذ نشوب الحريق، وأن الغرفة مستمرة في التواصل مع الجهات المعنية لتحديد الموقف، وبحث كيفية مساندة المتضررين من الحريق.

وأكد شكري، أن هناك دعوات من مجلس إدارة الغرفة، لرفع قيمة المخصصات المالية من الدولة للتجار المتضررين، لتتجاوز قيمتها 5 آلاف جنيه، مؤكدا أن القيمة غير كافية لتعويض الخسائر الكبيرة لأصحاب المنشآت التجارية، التي تجاوز حجم خسائرهم أكثر من 400 مليون جنيه.

ونفى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، نية الغرفة في دفع تعويضات للمتضررين خلال الأيام المقبلة، مرجعا السبب إلى أن قانون الغرف التجارية رقم 198 لسنة 52 والمعدل بـ6 لسنة 2002، لا يسمح بدفع تعويضات للمتضررين، لكن اللائحة التنفيذية للغرفة تؤكد أهمية المسؤولية الاجتماعية للغرفة تجاه التجار، على أن يتم التعويض من خلال صندوق الكوارث، كما ستساعد الغرفة التجار، في سرعة إصدار التراخيص الخاصة بالمحلات التجارية، التي قد تستغرق وقتا.

وتابع شكري: "الأسباب الأولية للحريق، كشفت أن العشوائية والباعة الجائلين، هما سبب الحرائق"، موضحا أن الغرفة طالبت بنقل الأسواق العشوائية إلى أسواق بديلة تكون أكثر حضارية.

وفيما يتعلق بتنامي الباعة الجائلين، قال شكري إن الغرفة قدمت عدة دراسات منذ العام 1998، وطالبت بنقل الباعة الجائلين إلى أسواق منتظمة، إلا أنها تأخرت كثيرا.

ولفت شكري، إلى أن الباعة الجائلين يرفضون الدخول إلى الأسواق المنتظمة، بسبب تعقد إجراءات الدخول في النشاط الرسمي، لارتفاع تكاليف وأعباء الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، من استخراج رخصة لفترة معينة، وضرورة تجديدها لفترات، وما سيتحمله المشروع من تكاليف جديدة مقابل ذلك، والتزامه بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، وخضوعه للضرائب، وما يترتب على ذلك من أعباء ومسؤوليات وتكاليف، إضافة إلى خضوعه للرقابة على الجودة والبيئة والصحة وغير ذلك.

وأكد نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية: "حتى في حالة الرغبة في إنهاء المشروع، فسيتحمل صاحبه أعباء إجراءات التصفية وإشهار الإفلاس، والأعباء والمسؤوليات القانونية والمالية"، مضيفا: "من أجل ذلك يفضل أصحاب مشروعات القطاع غير المنظم، البقاء على حالهم، اعتقادا منهم أن ذلك لا يكلفهم الكثير، وذلك رغم تحملهم لمصروفات وأعباء هم في غنى عنها، مثل دفع الرشاوى وتحمل نفقات بقاء المشروع في الظل، وعدم ظهوره أمام السلطات الرسمية للدولة، وتكرار مخالفته لنصوص القوانين المعمول بها، وما قد يتحمله صاحب المشروع من عقوبات جنائية، لاستمرار اختفائه في الظل".

وقال محمود الداعور رئيس شعبة الأقمشة والملابس الجاهزة السابق في الغرفة التجارية للقاهرة: "لا بديل عن إنشاء أسواق منظمة وخارج القاهرة الفاطمية"، مرجعا سبب الحرائق المتكررة في أسواق الجملة، إلى عدم وجود وسائل الأمن والحماية وضيق الشوارع، وانتشار الباعة الجائلين.

ولفت الداعور، إلى أن جميع وسائل الأمن والحماية -إن وجدت- تعاني من الغش، داعيا إلى نقل أسواق الجملة خارج القاهرة الفاطمية، لتفريغ قلب القاهرة، وإنشاء أسواق متخصصة حضارية للتغلب على عشوائية الأسواق.