المحكمة الاقتصادية: شهر حبس و 30 ألف جنيه غرامة لصاحب مركز يدعي صيانة "زانوسي"

02:47 م | السبت 14 مايو 2016

أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة، قضت في الدعوتين رقم "52، 1525" لسنة 2015، بالحبس شهر لنبيل سمير عيسى، بصفته الممثل القانوني لمركز خدمة يدعى "زانوسي"، وتغريمه مبلغ ثلاثين ألف جنيه، وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ ونشر الأحكام على نفقته في جريدتي واسعتي الانتشار، وإلزامة بالمصاريف والمصادرة.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم يأتي نتيجة لقيام "المركز" بالإعلان عبر وسائل الإعلام من خلال إحدي القنوات الفضائية عن أنه مركز الخدمة والصيانة المعتمد لمنتجات إحدي الشركات المالكة للعلامة التجارية "زانوسي" على خلاف الحقيقة، ودون الحصول على تصريح منها بذلك أو الحصول علي سند وكالة للإعلان عنها.

وتابع يعقوب، في بيان أصدره اليوم، أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقى شكوى من ممثلي شركة أوليمبيك جروب يتضررون فيها من قيام أحد المراكز بالإعلان على شاشة القنوات الفضائية عن أنه مركز خدمة وصيانة زانوسي على خلاف الحقيقة.

وأضاف أنه بمباشرة التحقيق في الواقعة ،فقد تمكن المرصد الإعلامي للجهاز من رصد قيام قناة فضائية تدعي دوللي سينما بالإعلان عن مركز صيانة يدعي "زانوسي" تحت رقم 19160، موضحاً أنه بمخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية فقد أفادت في تقريرها بأن الشركة المالكة للعلامة التجارية زانوسي هي شركة الكترولكس الخاضعة للحماية داخل مصر، كما تقدمت الشركة الشاكية بمحضر توثيق يثبت صفتها كوكيل حصري، وبالتالي تم إحالة المركز للنيابة العامة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى قيام الشركة المشكو في حقها بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة ،وهو ما يوقع المتعاملين في غلط وخلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسي وبين المركز المشكو في حقه ،وهو ما يخالف نص المادة 6/1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، الذي يلزم كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.

وأكد على أهمية الدور الجوهري الذي لعبته التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي في تمكين "الجهاز" من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون.