المركزي للمحاسبات: إهدار 11 مليون جنيه في منظومة "النظافة" بالمحلة

كتب: أحمد فتحي ورفيق ناصف

المركزي للمحاسبات: إهدار 11 مليون جنيه في منظومة "النظافة" بالمحلة

المركزي للمحاسبات: إهدار 11 مليون جنيه في منظومة "النظافة" بالمحلة

كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية لسنة 2015م عن وجود إهمال وفساد داخل قطاع منظومة جهاز النظافة التابع لمجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية.

وجاء في التقرير: "رصدت كافة التحقيقات التي أجريت بصدد أعمال التطوير والتنمية والفساد المالي والإداري الذي نفذ داخل جدران البلدية الخاص بجهاز النظافة والتي أفادت دعم جهاز النظافة بنحو أكثر من 13 سيارة نقل ومعدات لرفع أكوام القمامة بتكلفة مالية تتجاوز حاجز 7 ملايين جنيه تم تسليمها في عهد المحاسب السيد خشبة رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الأسبق وقبيل تسلم اللواء ناصر أنور طه مهام العمل الرسمي كالرئيس للمدينة العمالية بتكليف من اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق لتولي مهمة احتواء أزمات أهالي المدينة حتى الوقت الحالي".

وكشف التقرير، أن متوسط رفع أكوام القمامة اليومية يبلغ قيمته 650 طنا يومي يتم تجميعها من مناطق السكنية وبموجب التعاقدات التي تجري مع قاعات الأفراح والمؤسسات الخاصة والمراكز الشباب وجمعيات تنمية المجتمع.

وأكد التقرير أن عدد العاملين في جهاز النظافة يزيد عن 100 عامل وإداري مسجلين كالموظفين بالقطاع الحكومي بالمدينة حيث يتقاضون مرتبات سنوية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بالإضافة إلى مليون جنيه آخر يتم سدادها كالمتحصلات ومصروفات على مستلزمات ومواد وقود وزيوت تشحيم لسيارات أسطول جهاز النظافة ومعداته.

وبيّن تورط 4 قيادات تنفيذية مسؤولين عن إدارة الشؤون المحلية للمدينة وهم رئيس المدينة ونائبه وعدد من معاونيهما ورئيسا جهاز النظافة بالإضافة سكرتير عام المحافظة وسكرتير المساعد السابقين نظرا لتعمدهم الموافقة بالتعاقد المباشر مع متعهد لنقل القمامة من محطة الترحيلات إلى مدفن السادات دون إجراء أي مزايدات أو مناقصات ما يعد مخالفة قانونية فادحة للوائح وبنود الإدارة المحلية وقوانين مجلس الوزراء.

وتابع: "متعهد القمامة ملزم بنقل ما يقرب من 350 طن يوميا بموجب محاسبته على سداد 42 جنيها لكل طن وهو ما أيدته التقارير بأنه تعمد تخسير من مسؤولي الجهات التنفيذية بالمدينة لعدم التزامهم بتشغيل أسطول وسيارات النقل التابعة لجهاز النظافة لنقل باقي أطنان القمامة بصورة منتظمة فضلا عن إفادة التقارير أن معدل نقل معدات الجهاز لم يتجاوز نسبة 4 % على مدار الشهور الماضية وهو ما يعد مسلسل لإهدار المال وتكبيد الدولة خسائر مالية قيمتها 11 مليون جنيه".

وكشف التقرير وجود تلاعب من عدد من اللجان المشكلة تحت رعاية مجلس المدينة في التعاقدات المالية التي خصصتها المحافظة وقيمتها 350 ألف جنيه في أوائل تولي المهندس سعيد كامل محافظ الغربية الأسبق مهام مسؤولية الإدارة بالمحافظة.

وذكر أن اللجنة حددت 11 شركة للتقدم في مزايدات ومناقصات لصيانة عدد من اللودرات والكراكات تابعة لجهاز النظافة إلا أنه قد أعلن في مذكرة رسمية تم رفعها إلى رئيس المدينة الحالي تضمنت عدم صلاحية شركتي تكنوا إيجبت ونور الإيمان للتوريدات والصيانة كونهما تخصصوا في صيانة سيارات ماركة فولفو ونيسان وفانتوم إلا أن ذات اللجنة دشنت مذكرة أخرى في الوقت ذاته أقرت فيها بصلاحية الشركة الثانية رغم مطابقتها للشروط والتي يمتكلها المدعو "هاني هدهود" والتي يشاع بوجود صله له بأحد مسؤولي اللجنة الرئيسية التي باشرت عمليات الطرح من البداية حتى النهاية.

وبين التقرير إنفاق مبالغ مالية تضاهي القيمة الحقيقة التي تم اعتمادها رسميا من جهة رئيس مجلس المدينة كونه يرأس مجلس إدارة جهاز النظافة المقسم بين حي أول وثان المدينة فضلا عن رصد خصم مبالغ مالية قيمتها تزيد عن 130 ألف جنيه بدعوى زيادة في مرتب رئيس المدينة على مدار أكثر من عام ونصف دون وجود سند قانوني من الإدارة والتنظيم.

وأوضحت تقارير مالية وإدارية أن عددا من المسؤولين بمجلس المدينة والأحياء والأعضاء بلجنة التطوير صرفوا مبالغ مالية قدرها 152 ألف جنيه في شهري يوليو وأغسطس لسنة 2015م كبدلات وحوافز إضافية لهم في ظل مخالفته للوائح الإدارة المحلية ووزارة المالية التي تنص على عدم السماح بصرف حافز مرتين لنفس الموظف الحكومي.

وكان العشرات من المواطنين تقدموا بشكاوى رسمية إلى ديوان مجلس المدينة ومسؤولية تضمن فحواها تضررهم من ظاهرة انتشار أكوام وتلال القمامة بالمناطق السكنية المكتظة وزيادة انتشار الحشرات واليرقات والهاموش المتطاير حول تلال الزبالة المتراكمة ما أصابهم بحالة من السخط والغضب الشديدين جراء تصاعد الأزمة خشية تعرض حياة أبناءهم وذويهم للخطر الموت أو الإصابة بالأمراض المزمنة في ظل تجاهل المسؤولين شكواهم.

وأصدر أحمد ضيف صقر محافظ الغربية توجيهاته إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء وخصوصا القيادات التنفيذية بمدينة المحلة بالضرورة إجراء غرف عمليات وطوارئ للإشراف على عمليات رفع القمامة من شوارع وميادين المدينة التي تعج بتلال القمامة التي حاصرت منازلهم السكنية وتخصيص سيارات لرش مبيدات الحشرات إلا أن المسؤولين تجاهلوا علاج الأزمة ورفعوا شعار "لا حياة لمن تنادي تحديا رغم أنف المواطن"، ما تسبب في تجمع مئات الأطنان من القمامة اليومية والتي تعبأ داخل محطة الترحيلات على طريق الدائري "المحلة – المنصورة" ويأتي ذلك على الرغم من احتواء تلك الأزمة في عهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والذي أصدر قرارا بتخصيص العشرات من السيارات لنقل القمامة من محطة الترحيلات إلى مدفن السادات في نهاية العام الماضي.

 

 

 

 


مواضيع متعلقة