"تشغيل القاصرات" يثير جدلا في المغرب.. وبرلمانيون لـ"الوطن": "جريمة"

03:44 م | الأربعاء 11 مايو 2016

لا يزال مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين في المغرب، والذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي، الاثنين الماضي، يثير الكثير من الجدل داخل الاوساط السياسية والحقوقية المغربية.

ففي الوقت الذي تبرر فيه الحكومة المغربية قرارها الاحتفاظ بتشغيل العاملين أقل من 18 سنة بحاجة بعض العائلات إلى عمل أولادها عندما يكونون قادرين على العمل، فإن أحزاب المعارضة والجمعيات الحقوقية ترفض هذا القانون وترفض ما رافقه من تبريرات، وتعتبره اعتداء واغتصابا للطفولة المغربية.

وفي هذا الصدد، أوضح عادل تشيكيطو، عضو لجنة القطاعات الاجتماعية داخل مجلس النواب، في تصريح لـ "الوطن" أن المادة 6 من القانون المذكور، تعد جريمة في حق هذه الفئة، بكونها تنص على تشغيل القاصرين في سنة 16 سنة، مشيرا أن هذه المادة هي نقطة الخلاف الأكثر جدلا داخل اللجنة.

وأكد النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، أن الحكومة تتهرب من إلتزاماتها تجاه هذه الفئة من الأطفال الذين لا يتعدى سنهم الـ 16 سنة، فبدل ان توفر لهم التربية والتعليم والأمن، دفعت بهم إلى سوق الشغل، حسب ذات المتحدث.

وأضاف تشيكيطو، أنه تقدم بمقترح إدراج 18 سنة عوضا عن 16 سنة، معتبرا أن إصرار الحكومة على موقفها يعد تراجعا خطيرا في المكتسبات الدستورية، وانتهاكا للمواثيق والتعهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، حسب تعبير النائب البرلماني.

وفي تفسيره لغياب نواب حزب التقدم والاشتراكية، الذي ينتمي إليه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الذي طرح مشروع القانون، عن جلسة المصادقة على المشروع، فقد أشار تشيكيطو إلى أن الأغلبية نفسها غير مقتنعة بالقانون المذكور.

في سياق متصل، شددت نزهة الصقلي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، وعضو في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عن رفضها المطلق لهذا التمرير، قائلة "أرفض أي قانون يسمح بتشغيل القاصرات قبل سن 18 عاما، على اعتبار أن الطفلة في سن 16 سنة تكون غير مستعدة لأعباء الخدمة في البيوت، كما أنها نفسيا غير مستعدة للابتعاد عن أسرتها وما يترتب عن ذلك من انعكاسات نفسية سلبية".

من جهته، تساءل عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، "كيف يمكن تفعيل هذا القانون على علته؟"، معتبرا أنه لا يمكن منع تشغيل القاصرات على أرض الواقع في ظل انتشاره على نطاق واسع، وبطرق سرية، وبإدارة شبكات متخصصة في الوساطات في التشغيل المنزلي، حيث يتعرضن لأبشع صور الاستغلال، حسب تعبير الناشط الحقوقي.

وشدد الخضري على أن القانون وحده لا يمكن أن يعطي أكله، إذا لم توجد الحكومة المغربية الإمكانات اللازمة لخروجه إلى حيز التنفيذ، من قبيل آلية محكمة لمراقبة استغلال الأطفال في الأعمال المنزلية"، مبرزا أن آلية حماية الطفل، المزمع إحداثها في المستقبل القريب، قد تشكل فرصة لوضع حد لتشغيل القاصرات في الأعمال المنزلية.

يذكر أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قد صادقت، الاثنين الماضي، في جلسة مغلقة على مشروع قانون يسمح بتشغيل القاصرين دون السن 18 في المنازل.

وقاطع التصويت نواب حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الائتلاف الحكومي والذي ينتمي إليه وزير التشغيل، فيما تتدارس فعاليات مدنية وحقوقية خطوات الاحتجاج على القانون، بقصد الضغط على الحكومة لتعديله.

كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد وجهت رسالة إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، تطالبه فيها بمراجعة قانون العمال المنزليين قائلة "إنه ينبغي على البرلمان المغربي أن يعد لمشروع قانون بشأن الحماية القانونية للعمال المنزليين بحيث يتوافق مع المعايير الدولية".