"القوى العاملة": صرف 365 مليون جنيه لدعم العاملين في قطاع السياحة

"القوى العاملة": صرف 365 مليون جنيه لدعم العاملين في قطاع السياحة
- الأجر الأساسي
- التنمية الاقتصادية
- العمالة غير المنتظمة
- القوى العاملة
- اللائحة التنفيذية
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المنشآت السياحية
- أجور
- أحوال
- الأجر الأساسي
- التنمية الاقتصادية
- العمالة غير المنتظمة
- القوى العاملة
- اللائحة التنفيذية
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المنشآت السياحية
- أجور
- أحوال
- الأجر الأساسي
- التنمية الاقتصادية
- العمالة غير المنتظمة
- القوى العاملة
- اللائحة التنفيذية
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المنشآت السياحية
- أجور
- أحوال
- الأجر الأساسي
- التنمية الاقتصادية
- العمالة غير المنتظمة
- القوى العاملة
- اللائحة التنفيذية
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المنشآت السياحية
- أجور
- أحوال
قرر مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الاستمرار في دعم العاملين بقطاع السياحة، مراعاة لظروفهم خلال الفترة الحالية، بالنسبة للمنشأت التي يثبت جدية احتياجها للإعانة، والتي ترشح عن طريق الاتحاد المصري لغرف المنشآت السياحية، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات، والتي تحدد تلك الإعانات بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل بحد أدنى 200 جنيه شهريًا.
وكشف الوزير، عن أن إجمالي إعانات الطوارئ المنصرفة من الصندوق للعاملين بالمنشآت حتى نهاية مارس 2016 بلغت نحو 365 مليونا و200 ألف جنيه، استفاد منها نحو 247 ألفا و184 عاملا، يعملون في 1208 منشأة.
كما قرر تشكيل لجنة لوضع الضوابط المتعلقة بإعانة الفئات من العمالة غير المنتظمة الأشد تأثرًا بأزمة السياحة، والتي لا تتيح لها لائحة الصندوق الاستفادة من إعانات الطوارئ، وتحدد الجهة التي سيتم من خلالها الصرف، واقترح المجلس أن يتم تخصيص 50 مليون جنيه لإعانة هذه الفئات على أن يتم عرض ما تنتهي إليه اللجنة من مقترحات على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد الوزير، أن الغرض من صرف تلك الإعانات هو تعثر المنشآت في صرف أجور عمالها ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها لاستقرار العمل والعمال داخل هذه المنشآت، حتى لا يتم غلقها للحفاظ عليها حتى تخطي الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير ضرورة قيام الشركات غير الملتزمة بسداد نسبتها في الصندوق بالوفاء بها، حتى يمكن أن يقوم صندوق إعانات الطوارئ بدوره خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها مصر منذ 2011، والتي تلزمنا بقيام الصندوق بدوره لإزالة التعثر عن بعض القطاعات.
وطرح أعضاء مجلس إدارة الصندوق أفكارا يمكن من خلالها تعديل نشاط الصندوق، كي يسهم في خلق فرص عمل جديدة عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- الأجر الأساسي
- التنمية الاقتصادية
- العمالة غير المنتظمة
- القوى العاملة
- اللائحة التنفيذية
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المنشآت السياحية
- أجور
- أحوال
- الأجر الأساسي
- التنمية الاقتصادية
- العمالة غير المنتظمة
- القوى العاملة
- اللائحة التنفيذية
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المنشآت السياحية
- أجور
- أحوال
- الأجر الأساسي
- التنمية الاقتصادية
- العمالة غير المنتظمة
- القوى العاملة
- اللائحة التنفيذية
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المنشآت السياحية
- أجور
- أحوال
- الأجر الأساسي
- التنمية الاقتصادية
- العمالة غير المنتظمة
- القوى العاملة
- اللائحة التنفيذية
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المنشآت السياحية
- أجور
- أحوال