لجان «النواب» تهاجم الحكومة: «التشريعية» تنتقد غياب مساعد «العدل».. و«الموازنة» ترفض التوسع فى «القروض»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين وحسام أبوغزالة

08:57 م | الثلاثاء 10 مايو 2016

شهدت اللجان النوعية لمجلس النواب، خلال اجتماعاتها أمس، هجوماً حاداً على الحكومة، ففى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، قرر النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع، للمرة الثالثة، لعدم حضور مساعد وزير العدل، إلى اللجنة لعرض فلسفة مشروع الحكومة.

{long_qoute_1}

وقالت النائبة سوزى ناشد: «الحكومة غير متعاونة ولازم تتعاقب، ومساعد وزير العدل يجب أن يكون موجوداً دائماً خلال مناقشة اللجنة للمشروعات، ومن الضرورة محاسبة المقصر حتى لا نتهم من الشارع بتعطيل الأداء التشريعى». ورد «أبوشقة»: «سنخاطب وزير العدل شخصياً، لإحداث حالة من الانضباط فى العمل، وإلا سنعلن تحت القبة أن الحكومة غير متعاونة».

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ بشأن المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والمضرة بالصحة، للنص على معاقبة كل من أدار محلاً مقلقلاً للراحة ومضراً بالصحة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور بدلاً من ٣، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على ٢٠ ألفاً، على أن تُزال المخالفة على نفقة المخالف، إضافة إلى استحداث مادة تنص على أن «تطلب الجهة الإدارية المختصة من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية، ولا يعاد توصيلها إلا بالحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذاً لحكم قضائى».

وفى الخطة والموازنة، ناقشت اللجنة اتفاقية القرض بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لتمويل بعض مشروعات الصرف الصحى. وانتقدت اللجنة الحكومة لتوسعها فى الاقتراض ما يحمل الأجيال المقبلة أعباءً مالية كبيرة.

وطالب النائب ياسر عمر، بتوفير موارد محلية دون اللجوء للقروض، أو الجمع بين المكون الأجنبى والمصرى، ولابد من البحث عن موارد جديدة بخلاف الموجودة فى الموازنة العامة للدولة.

وناقشت اللجنة الاقتصادية، أزمة ارتفاع سعر الدولار، وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، لأعضاء اللجنة، إنه تم إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على شركات الصرافة المخالفة للحد من أزمة الارتفاع الجنونى للدولار أمام الجنيه.

وحول مبادرة «المركزى» للتمويل العقارى، أوضح أن البنك خصص ٢٠ مليار جنيه لها، بفائدة ٧٪ لأصحاب الدخول المحدودة، و٨٪ للمتوسط، و١٠٪ للأعلى من المتوسط. واعترض النائب على المصيلحى، رئيس اللجنة، على مدة المبادرة التى تسمح بسداد القرض على ٢٠ سنة فقط، بينما يمتد السداد فى الدول الأخرى إلى ٣٠ سنة. وفى «الزراعة»، قال هشام الشعينى، رئيس اللجنة، إن هناك انفراجة فى أزمة القمح مقارنة بالأسبوع الماضى، بعد تشكيل لجنة بمركز معلومات مجلس الوزراء لمتابعتها بالتنسيق مع النواب، ووزارات «الزراعة والتموين والمالية» وبنك التنمية والائتمان الزراعى، مضيفاً: «تم فتح جميع الشون ومقار الجمعيات بالقرى لاستلام القمح، وتوفير ٣ مليارات جنيه للفلاحين».

وقال النائب عصام منسى، إن مافيا الأسمدة خطر على مستقبل الزراعة، وتسببوا فى منع وصولها إلى الجمعيات الشبابية، مضيفاً: «أذون صرف الأسمدة كانت تخرج من المصنع إلى شخصيات بعينها، والحكومة كانت على علم بهذا ولم تتحرك».

من جانبه، كشف مساعد وزير الخارجية أسامة المجدوب، أمام لجنة الشئون العربية، أمس، عن أن مصر ليست طرفاً فى اتفاقية المعابر -ومنها معبر رفح- المبرمة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الأوروبى، لافتاً إلى أنها كانت فقط برعاية مصرية، وأن القاهرة تدير المعبر من جانبها وفقاً لدستورها وأحكام قوانينها، وأن فتح المعبر أمام الطلبة والمعتمرين يتطلب حفاظاً على أرواحهم ضمانات إسرائيلية وأعلى درجات التأمين.

ورفض «المجدوب» حديث النواب عن سرقة «قطر» وغيرها دور مصر فى القضية الفلسطينية، مضيفاً: «هناك (شو) لقطر، إلا أن الدور الحقيقى ما زال لمصر بدليل دورها فى تهدئة المناوشات الأخيرة لإسرائيل فى قطاع غزة».