"غرفة القاهرة" تشكل لجنة عاجلة لمتابعة حصر وتداعيات حريق الرويعي بالعتبة

03:34 م | الثلاثاء 10 مايو 2016

أعلنت غرفة القاهرة التجارية، عن وجود حالة طوارئ منذ اندلاع حريق الرويعي بمنطقة العتبة مساء أول أمس الأحد، وشكَّلت الغرفة، لجنة عاجلة لمتابعة تداعيات الحريق على أرض الواقع ومتابعة الحالة أولًا بأول وعمليات الحصر للمتضررين التي تتم حاليًا.

وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إنّ مجلس إدارة الغرفة في حالة انعقاد دائم منذ نشوب الحريق والمتابعة مستمرة مع جميع الجهات المعنية لتحديد الموقف وكيفية مساندة المتضررين من هذا الحريق.

وأضاف شكري، أنّ هناك مشكلة تكمن في الباعة الجائلين، حيث يستخدمون الإضاءة من أعمدة الإنارة، متابعًا: "لا يوجد بائع واحد من هؤلاء الباعة لا يستخدم الكهرباء من أعمدة الإنارة أو المساجد".

وأشار إلى أنّ الغرفة ستتابع الأمر خلال الأيام المقبلة، لإعلان التفاصيل الجديدة، من خلال المتابعة المستمرة لهذا الحدث المحزن لنا جميعًا.

من جانبه قال العميد أحمد عبدالعزيز رئيس حي الموسكي الذي شكَّل غرفة عمليات بالمنطقة لمتابعة تداعيات هذا الحريق، إنّ الأمور ما زالت قيد البحث سواء على مستوى المعاينات أو تحديد حجم الخسائر المالية وتنوعها، خصوصًا أنّ هناك أكثر من جهة لا بد أن تشترك في تحديد الأمر بشكله النهائي.

وأكد عبدالعزيز، أنّه يتم حاليًا التنسيق مع جميع الجهات المعنية وسيتم خلال أيام قليلة إعلان جميع ملابسات وتفاصيل الحادث وحجم الأضرار وقيمة الخسائر وتنوعها سواء محال أو مكاتب ووحدات سكنية.

وقال إمام أحمد محمد صاحب محل عدد يدوية بمنطقة الرويعي، إنّ محله أصابه الدمار بشكل شامل، قائلًا "حسب الله ونعم وكيل في المتسبب في دمار بيوتنا وخرابها"، مشيرًا إلى أنّ محله كان به بضائع بقيمة 750 ألف جنيه.

وعن الأسباب قال: "لا أدري.. ذهبت إلى منزلي في العاشرة مساءً، ثم فوجئت بإبلاغي بالحريق وكان بمثابة الصاعقة عندما رأيت المشهد"، مشيرًا إلى أنّ الأمر من وجهة نظره بفعل فاعل.

وقال سيد عبدالمنعم صاحب محل أحذية بنفس المنطقة، إنّه يتعجب للأمر لأن الحرائق في أماكن متفرقة، مضيفًا "أنّه ليس في مبانٍ في صف واحد حتى نصدِّق الأمر، وهذا يشير إلى أنّ الحريق بفعل فاعل.

وأكد أنّ قيمة خسائر محله تقدر بحوالي 150 مليون جنيه كحد أدنى، واصفًا ما حدث بـ"خراب البيوت"، لافتًا إلى أنّه المتضررين من هذا الحريق لا يقلون عن 200 محل ومثلهم مكاتب غير خسائر الوحدات السكنية.