"صناعة النواب" تمنح "القابضة للغزل" مهلة للرد على تقرير "المركزي للمحاسبات"

03:19 م | الثلاثاء 10 مايو 2016

أعلن المهندس محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه سيتم طلب عقد لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي ورؤساء شركات قطاع الأعمال وبالأخص شركات الغزل والنسيج لدراسة كيفية وقف نزيف تلك الشركات التي تحقق خسائر بالمليارات.

وشدد "السويدي" خلال مناقشة اللجنة لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص الرقابة المالية وتقويم الأداء لشركات الغزل والنسيج على ضرورة تقديم مخطط تطوير الشركات، وإعداد تقارير مالية للرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وإجراء إصلاحات إدارية شاملة وعاجلة لشركات قطاع الغزل والنسيج.

ومنح "السويدي" الشركة القابضة للغزل والنسيج أسبوعين لتقديم رؤيتها الشاملة للإنقاذ.

وأكد "السويدي" أن استمرار هذا الوضع في شركات الغزل والنسيج بدون اتخاذ إجراءات إدارية وخطة واضحة يدرج تحت بند إهدار المال العام والإضرار بمصالح البلاد.

وطلب "السويدي" من المهندس أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للعزل والنسيج موافاة اللجنة بوجه عاجل بما سيتم في الفترة من المقبلة من أجل إنقاذ القطاع ووقف دعم الدولة المقدر بحوالي 500 مليون جنيه يوجه معظمها للرواتب.

وأيد أعضاء اللجنة وعلى رأسهم محمد بدراوي ومحمد الزيني وكيلا اللجنة وأحمد سمير أمين السر مطلب "السويدي".

ومن جانبه تعهد أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بموافاة اللجنة بردود شاملة على كافة التساؤلات التي طرحها النواب وما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .

وقال مصطفى إن "مشكلات القطاع ستنتهي في فترة أقصاها 4 سنوات، حيث تقوم الشركة القابضة حاليا بإعداد دراسات ستنتهي في أواخر العام الحالي لإنقاذ القطاع من عثرته ".

وأضاف أن "الإصلاح سيتم بشرط مساعدة الدولة في تهيئة المناخ الملائم عن طريق حماية الصناعة برفع الرسوم الجمركية على الغزول والأقمشة المستوردة وتحمل تكلفة العمالة الزائدة ومواجهة التهريب بكافة أشكاله".

وأشار إلى أن الشركة القابضة تدرس إنشاء مصنع جديد بأعلى المواصفات العالمية، على أن يتم نقل العمالة من المصانع القديمة إلى المصنع المقترح إنشائه.