"تنظيم الجامعات" يقضي بعزل "المتحرش".. وكبيش: الأمر متروك لتقدير مجلس التأديب

11:31 ص | الثلاثاء 10 مايو 2016

الإحالة إلى التحقيق، أول خطوة تتخذها مجالس إدارات الجامعات وفقا لنص المادة "105" في قانون تنظيم الجامعات، وهو من الإجراءات التأديبية، التي توقع على الأساتذة المخالفين، أوالمتهمين بارتكاب أفعال تمس من كرامة وشرف وظيفتهم، وتم إتباعه في عدد من وقائع التحرش، المتهم بها أساتذة جامعيين، وينتهي إما بإثبات الأدانة، وتحويل المتهم بالواقعة إلى مجلس تأديب أو حفظ التحقيقات لعدم ثبوت الاتهام.

"الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي (التنبيه، واللوم، واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر، و العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، والعزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع"، هكذا كانت تنص الفقرة الأولى من المادة رقم "110" من قانون تنظيم الجامعات رقم "49 لسنة 1972"، بشأن قرارات مجلس التأديب بحق أساتذة الجامعة المخالفين.

كما ينص البند الرابع من الفقرة الثانية من المادة، والتي تم تعديلها بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم "52" لسنة "2014" على الآتي: "يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية: 4) كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامته الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون".

ورغم نص المادة "110" صراحة على عزل الأستاذ المتهم بأي فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامته الوظيفة، ومن بينها "التحرش" التحرش، وفقا لما أكده الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، بقوله: "واقعة التحرش إذا ثبتت تعتبر ماسة بالشرف"، فإن هذا الإجراء لم يتبع في عدد من الحالات، ويُكتفى بنقل الأستاذ المتهم بالتحرش إلى كلية أخرى، أو منعه من التدريس لفترة زمنية، ولا يتخذ إجراء وعقوبة العزل في العديد من الحالات.

يؤكد "كبيش" أنه رغم النص القانوني، إلا أن الأمر متروك لتقدير مجلس تأديب الجامعة، "القانون ينص على مجموعة من الجزاءات، تبدأ بالإنذار أو لفت النظر وتنتهي بالعزل، ويترك لمجلس التأديب السلطة حسب جسامة المخالفة، فالقانون يتحدث عن الإخلال بالقيم والتقاليد الجامعية الجامعية، والإخلال يتراوح بين لفظ خارج، أو سلوك غير أخلاقي، أو واقعة تحرش كاملة الأركان".

"الجزاء التأديبي لا يحول دون توقيع الجزاء الجنائي إذا ثبتت واقعة التحرش"، هكذا يؤكد عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، فليس معنى تطبيق الجامعة الجزاء التأديبي، أن يعفى المتهم بالتحرش من العقوبة الجنائية، والتي وفقا لنص المادة "306 مكرر" تكون: "يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتجاوز سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش الحياء فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، إذا عاود الجاني ارتكاب نفس الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه بحكم نهائي في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة، وغرامة لاتقل عن ألف جنية ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه".

ويشير "كبيش" إلى أن القانون كافي ورادع في مثل هذه الوقائع، ولكن المهم أن يتم تطبيقه "دون إسراف ولا تفريط، ودون ظلم، ودون تهاون".