«الأموال الساخنة» تكبد البورصات العربية 60 مليار دولار

09:17 م | السبت 07 مايو 2016

أكد تقرير أصدرته شركة «صحارى» للخدمات المالية بالإمارات أمس الأول، أن السيولة التى دخلت البورصات وأسواق المال العربية والخليجية، فشلت فى وقف المضاربات السلبية التى كبدت غالبية الأسهم المدرجة وخاصة الأسهم القيادية، خسائر حادة خلال جلسات الأسبوع الماضى، نظراً لكون 70% من تلك السيولة تمثل أموالاً ساخنة.

وقدر محللون ومراقبون لأسواق المال فى المنطقة العربية إجمالى خسائر الأسواق الرئيسية «السعودية والكويت والإمارات والكويت ومصر وقطر» نحو 60 مليار دولار خلال جلسات الأسبوع الماضى، تصدرتها سوق الكويت بنحو 15 مليار دولار. وأوضح التقرير أن هناك حالة من غياب المحفزات عن غالبية الأسواق طوال جلسات الأسبوع، ما عزز الاتجاه إلى القيام بعمليات جنى أرباح على نطاقات واسعة، تسببت فى رفع خسائر الأسواق التى تشهد مضاربات حادة وعنيفة.

وأشار التقرير إلى وضوح التأثيرات السلبية التى قد يحملها التراجع المستمر على قيم السيولة المتداولة، فيما يمكن للتأثيرات أن تتسع فى ظل وجود صعوبات حقيقية على أدوات وآليات جذب السيولة والحفاظ عليها. وقال التقرير إن المشهد فى أسواق المال العربية سيكون أكثر خطورة عند الحديث عن الصعوبات التى تواجهها بورصات المنطقة فى جذب الاستثمارات الخارجية، ذلك أن الشركات المتداولة لا يزال أمامها الكثير من المتطلبات والإصلاحات لتتوافق ومعايير الاستثمار الأجنبى.

وأكد التقرير أنه يبقى أمام الأسواق الكثير من خطط الإصلاح المطلوبة، التى بدونها لن يكون هناك قواعد استثمار حقيقية تدفع بالاستثمار الأجنبى للدخول والاستقرار، مع الإشارة هنا إلى أن خطط جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق تكون ممكنة على المدى المتوسط والطويل.

وخسر رأس المال السوقى لبورصة مصر خلال جلسات الأسبوع الماضى نحو 6.3 مليار جنيه، ليغلق عند 407 مليارات جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل نحو 413.3 مليار جنيه لدى إغلاق الأسبوع السابق. وسجلت السوق السعودية تراجعاً ملموساً فى أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضى لتخسر نحو 150 نقطة، أو ما نسبته 2.20%، فيما ارتفع أداء البورصة البحرينية بشكل طفيف خلال تداولات الأسبوع الماضى وسط دعم من قطاع البنوك التجارية، وكان هذا الارتفاع بواقع 2.26 نقطة أو ما نسبته 0.20%، ليقفل عند مستوى 1112.80 نقطة.

كما ارتفعت البورصة العمانية خلال تداولات الأسبوع الماضى، وكان هذا الارتفاع بدعم من قطاعى الخدمات والمال، وسط تراجع فى أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5979.75 نقطة بارتفاع بلغ 37.03 نقطة أو ما نسبته 0.62%.