«التعبئة والإحصاء»: «التوربينات الغازية» تنقذنا من أزمات محققة بعد 10 سنوات

08:59 م | السبت 07 مايو 2016

طالبت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز، بالتوسع فى استخدامات المصادر الجديدة للطاقة وخفض الاستهلاك بنسبة 20% خلال 10 سنوات، لضمان تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن تطوير استراتيجيات وسياسات الطاقة، وتحقيق ترابطها مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة أصبح ضرورة ملحة فى ظل التحديات الكبيرة، والتهديدات بتقلص موارد الطاقة التقليدية التى يواجهها قطاع الطاقة فى السنوات المقبلة. {left_qoute_1}

وأكدت الدراسة التى أعدها الباحث د. أمنحتب أمين ميخائيل بقطاع الإحصاءات الاقتصادية على هامش المؤتمر الدولى الـ«41» للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ودورها فى تفعيل استراتيجية التنمية المستدامة 2030، أن قطاع الطاقة يواجه تحديات متعددة فى سعيه لتحقيق إسهام مؤثر فى الوفاء باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر وتحقيق استدامتها، والالتزام بالحفاظ على الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، بما يضمن حماية البيئة، والتغلب على الفجوة المتزايدة بين موارد الطاقة وحجم الطلب عليها وتأمين إمداداتها، والتحول إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام لموارد الطاقة للحفاظ على البيئة. وأضافت الدراسة أن مواجهة التحديات المستقبلية بانخفاض موارد الطاقة التقليدية لن تتم إلا بالتوسع فى استخدام السخانات الشمسية للمياه، فى نسبة لا تقل عن 50% من المبانى الجديدة و20% من عمليات التسخين الصناعى مع بناء قدرات الشباب لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة لتصنيع وتسويق وتركيب وصيانة هذه النظم، وتبنى برنامج قومى لمعالجة المخلفات، وإنتاج الطاقة منها فى الريف والحضر، بما فى ذلك إنتاج الغاز الحيوى من تطوير برامج قولبة المخلفات الزراعية ونظم ومعالجة المخلفات الحضرية من القمامة، والصرف الصحى.

وأشارت الدراسة إلى أن التنمية المستدامة 2030 فى مجال الطاقة وتجديد مواردها فى البلاد لن تتحقق إلا بالتوسع فى استخدامات المصادر الجديدة وخفض الاستهلاك بنسبة 20%، واستخدام التوربينات الغازية ومحطات الخلايا الشمسية، حيث تستطيع الاستراتيجية إنقاذ البلاد من كل أزمات الطاقة ونفاد مواردها التقليدية فى غضون 10 سنوات ومع حلول عام 2027، فضلاً عن تنويع مصادر الطاقة، خاصة مع بدء إدخال الغاز الطبيعى إلى خليط الطاقة، والتى يستهدف وصول قدراتها إلى (7200 م. و) بحلول عام 2020، وإنتاج الكهرباء من النظم الحرارية الشمسية بقدرة 140(م. و). وعلى الرغم من ذلك فإن حجم انتشار تطبيقات الطاقة المتجددة ما زال قاصراً عن الأهداف الاستراتيجية، والإمكانات المتوفرة لها خاصة فى ضوء التطور التقنى المتسارع وبدء وصول العديد من نظمها إلى حيز الاستخدام التجارى.

وأوضحت أن استراتيجية التنمية المستدامة فى قطاعات الطاقة تستهدف التوسع فى مشروعات التحول إلى الغاز الطبيعى فى القطاعات المختلفة، وبما يتناسب والموارد المتاحة، وتعظيم الاستفادة من المصادر المائية المتوفرة، والتخطيط لبناء عدد من المحطات النووية لإنتاج الكهرباء فضلاً عن تطوير ونشر استخدامات مصادر الطاقة المتجددة، منوهة بأن الحكومة تبنت استراتيجية لتوفير 20% من الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة بحلول عام 2020، حيث تم تنفيذ مشروعات ميدانية بقدرات متصاعدة، خاصة مزارع الرياح، وتبنى استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة لإنتاج 10% من الطاقة النهائية الإجمالية عام 2022، ترتفع إلى 20% فى 2027، وذلك عن طريق وسائل متعددة من بينها إنتاج الكهرباء بالقدرات الكبيرة، من المحطات الشمسية الحرارية بالارتباط مع التوربينات الغازية، من محطات الخلايا الشمسية، وتطبيقات الخلايا الشمسية محدودية القدرة، فى المبانى الحكومية والتجمعات النائية، وتشجيع القطاع الخاص على تبنى هذه المشروعات فى التطبيقات المختلفة، واعتماد استراتيجيات وبرامج قطاعية تتضمن الالتزام بأهداف كمية محددة لكفاءة الطاقة، وإدماجها بشكل متكامل مع الاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وتحديث وتطوير قواعد بيانات موثقة حول إنتاج واستهلاك الطاقة فى القطاعات المختلفة، مع اعتماد مؤشرات معيارية لكفاءة الطاقة ومعدلات استخدامها لوحدة المنتج وإصدار معايير تشجيعية لذلك، والعمل على بناء القدرات البشرية والمؤسسية اللازمة لتوفير الكوادر والإمكانات المطلوبة لتنفيذ ما تقدم، وتشجيع إنشاء الصناعات المحلية، وشركات الخدمات ذات الصلة بالمجال.