"السلاح الخارجي" يغذي الانقسام الليبي ويعرقل "حكومة الوفاق"

05:37 م | السبت 07 مايو 2016

أكثر من 4 شهور ونصف الشهر انقضت منذ توقيع أطراف ليبية، في 17 ديسمبر الماضي، على اتفاق لإنهاء الانقسام السياسي، بعد جولات من الحوار في مدينة الصخيرات المغربية، بينما مر أكثر من شهر على وصول "حكومة الوفاق الوطني"، المنبثقة عن هذا الاتفاق، إلى العاصمة طرابلس، دون أن تتمكن من الإمساك بكل خيوط إدارة البلاد.

وتحدث خبراء ومراقبون لـ"الأناضول"، وفي تصريحات صحفية، عن أسباب استمرار الانقسام الليبي، وأرجعوه إلى أسباب عدة؛ في مقدمتها "إمدادات السلاح" التي تقدمها أطراف خارجية إلى أحد طرفي الصراع في ليبيا، إضافة إلى تشبث أفراد من طرفي الصراع الرئيسيين بمواقعهم، والدفع باتجاه عرقلة عمل "حكومة الوفاق".

وحول ذلك، رأى، بشير الجويني، الباحث التونسي المتخصص في العلاقات الدولية والشؤون الليبية، أن الوصول إلى الاستقرار في ليبيا "سيكون صعبًا؛ ما دامت هناك دول إقليمية قوية ونافذة تعمل على تقديم الدعم العسكري لأحد طرفي النزاع، وتعمل على دعم طرف على حساب الطرف الآخر".

الدبلوماسي الفرنسي السابق في ليبيا، "باتريك همزادي"، اتفق في الرأي مع سابقه؛ حيث انتقد "سكوت القوى الغربية والأمم المتحدة عن الدعم العسكري المباشر والمعلوم "الذي تقدمه الإمارات ومصر إلى الجنرال خليفة حفتر"، رئيس أركان الجيش المنبثق عن "مجلس النواب" في مدينة طبرق، رغم أن ذلك الدعم يعد "انتهاكًا" لقرارت مجلس الأمن، التي تمنع تزويد الأطراف في ليبيا أو بيعها أسلحة.

وفي هذا الصدد، أضاف "همزادي"، خلال مداخلة له في ندوة نظمها مركز "IREMMO" الفرنسي لدراسات الشرق الأوسط والمنطقة المتوسطية، الأسبوع الماضي، ونشرها موقع "Orient 21"، أن هناك دولاً غربية تلعب "دورًا مزودجًا" في ليبيا يساهم في تعميق الانقسام.

وضرب مثالا على ذلك بدولة فرنسا، التي "أرسلت جنودًا إلى بنغازي، شمال شرقي ليبيا، دعمًا للجنرال حفتر، الرافض لاتفاق الصخيرات، والمناوئ الأول لحكومة الوفاق، وفي نفس الوقت تقول إنها تدعم الحل السياسي في ليبيا".

واعتبر "همزادي" أن فرنسا، بدورها الذي شرحه، تساهم في "تعقيد الوضع في ليبيا، وتدفع الحل العسكري على حساب الحل السياسي".

الدبلوماسي الفرنسي السابق، خلص في مداخلته إلى أن المجتمع الدولي مسؤول عن استمرار الانقسام السياسي في ليبيا، حتى الآن؛ بسبب "عدم جديته" في الدفع أو دعم العملية السياسية والاستقرار في هذا البلد العربي.

وفي 24 فبراير الماضي، سربت صحيفة "لوموند" معلومات، قالت إن مصدرها "وزارة الدفاع"، وتفيد بتواجد قوات فرنسية (لم توضح حجمها) في بنغازي لدعم حفتر، لافتة إلى أن هذه القوات تهدف لمكافحة تنظيم "داعش".

وبينما لم تقدم الصحيفة تفاصيل أخرى، لم تنف وزارة الدفاع الفرنسية، أو تؤكد النبأ، لكنها فتحت تحقيقًا في كيفية تسريب المعلومة.

وكان مجلس الأمن حظر بموجب القرار رقم 1970 لعام 2011 توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا، ومصادرة كل ما يحظر توريده، وإتلافه.