محكمة أسترالية: لا يجوز إجبار لاجئة على الإجهاض في بابوا غينيا الجديدة

01:10 م | السبت 07 مايو 2016

قضت محكمة أسترالية بعدم جواز إجبار امرأة حامل، تقول إنها تعرضت للاغتصاب في مركز لطالبي اللجوء بجزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادي، على الإجهاض في بابوا غينيا الجديدة، معتبرة أن إجراء هذه العملية هناك ليس أمنا ولا مشروعا.

وبموجب سياسة الهجرة الصارمة التي تطبقها أستراليا، يتم اعتراض طريق طالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إليها بحرا، ثم إرسالهم إلى مخيمات في ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة؛ لنظر طلبات لجوئهم وإبلاغهم بأنهم لن يستقروا أبدا في أستراليا.

وانتقدت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية الظروف الصعبة في مراكز اللاجئين، وتقارير عن تعرض الأطفال فيها لانتهاكات بشكل منهجي، وتؤوي تلك المراكز طالبي لجوء هاربين من العنف في سوريا والعراق وجنوب آسيا وإفريقيا، إلى جانب المهاجرين لأسباب اقتصادية.

وقالت المرأة الحامل، وهي إفريقية، إنها اغتصبت في أثناء وجودها في ناورو وتسعى لإجهاض جنينها بأستراليا، واستمعت محكمة أستراليا الاتحادية لروايات ذكرت أن وزير الهجرة الأسترالي بيتر داتون، أمر بإرسال طالبة اللجوء الإفريقية إلى بابوا غينيا الجديدة لإجراء العملية.

وحكم القاضي موردخاي برومبرج، في وقت متأخر أمس، بأن العملية غير مشروعة في بابوا غينيا الجديدة التي تفتقر أيضا للخبرة الطبية والمنشآت لعلاج حالات عضوية ونفسية أخرى لم يذكرها تحديدا، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وقال القاضي: "الإجهاض في بابوا غينيا الجديدة الذي أتيح لطالبة اللجوء ينطوي على مخاطر تتعلق بالسلامة والمشروعية، كان ينبغي على شخص عاقل في موقع الوزير أن يتجنبها"، وحكم أيضا بأن على المرأة أن تبقى في بابوا غينيا الجديدة حتى 15 مايو على أقل تقدير.