"العربية للإصلاح الجنائي": 239 إنذارا قضائيا ضد وزير الداخلية بـ6 ملايين جنيه

12:49 م | السبت 07 مايو 2016

أقام مكتب محمد زارع المحامي بالنقض ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، 239 إنذارا قانونيا ضد وزير الداخلية بصفته لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب أو الاعتقال أو حرمان الأقارب من الدرجة الأولى لصالح مواطنين بلغت 239 قضية بإجمالي 6 ملايين و266 ألف جنيه.

وقال زارع، في تصريح لـ"الوطن"، إن المنظمة أقامت دعوى قضائية في إطار برنامج المساعدة القانونية للسجناء، بالحصول على تعويضات لصالح الضحايا من التعذيب كجزء من جبر الضرر.

وأضاف أن هذه الأحكام قضائية نهائية بالتعويض لصالح الضحايا، إلا أننا لم نتمكن من تنفيذ تلك الأحكام رغم الوعود المتتالية بالتنفيذ، وحصولنا عليها لكنها لم تنفذ.

وأشار إلى أن الهدف، المساهمة في القضاء على جريمة التعذيب والتي تشكل خرقاً للدستور المصري، وكافة القوانين المصرية، والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً لنصوص الدستور المصري، والتي وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، ما دفعنا إلى توجيه 239 إنذارا قانونيا ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذه تلك الأحكام.

وأشار إلى أن ذلك تمهيدا لإقامة جنح مباشرة ضده، والتي تقضي بعزل وحبس أي موظف عام يعطل أو يمتنع عن تنفيذ أحكام قضائية، موضحا أن المنظمة لديها قائمة كاملة بأسماء الضحايا وأرقام الدعاوى ومبلغ التعويض الخاصة بكل منهم.