مدير "المساعدة القانونية": القانون يدين عمال القطارات والمزلقانات.. ويتجاهل المسئولين الكبار

قال المحامي والناشط الحقوقي طارق خاطر، مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، أنه لا يوجد نص في الدستور أو القانون المصري، يحمل الحكومة والوزراء والموظفين العموميين بالدولة المسئولية الجنائية وراء الكوارث التي تمر بها مصر في كل لحظة، وآخرها مقتل نحو 50 طفل حتى الآن في حادث قطار أسيوط. وأضاف خاطر في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن من ستلقى عليه المسئولية الجنائية في الحادث، هم سائقي القطار ومساعده، وعامل المزلقان، وربما يدخل في دائرة الاتهام مسئولي ورش الصيانة بالسكة الحديد إذا ثبت في التحقيقات أن القطار كان يحتاج للصيانة قبل خروجه من المحطة، مشيراً إلى أن المتهمين سيواجهوا تهمة القتل الخطأ، والإهمال والرعونة لعدم اتباع اللوائح والتعليمات. أما فيما يخص الخلل في هيئة السكك الحديدية، وتعطل المزلقانات وعد وجود وسائل اتصال وإغاثة بشكل سليم، فكلها مسئولية هيئة السكك الحديدية، ولكن لن يحاسب أحدا منهم عليها لعدم وجود تشريع دستوري أو قانوني يكفل محاسبتهم. وأكد خاطر، أن الجمعية التأسيسية للدستور تجاهلت وضع نص دستوري يحمل مسئولية الحوادث والكوارث والفساد داخل مؤسسات الدولة للمسئولين الكبار عنها، حتى يتم بعد ذلك صياغة قوانين لعقاب أي مسئول يخطئ في حق شعبه، مشيراً إلى أن الجمعية التأسيسية تفرغت للصراعات السياسية، ونست أنها تصيغ دستور للشعب كله، وليس لطائفة بعينها. وانتقد رئيس جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، أداء حكومة د. هشام قنديل، والتي اهتمت على حد قوله، بأزمة العجول الأسترالية، أكثر ما أهتمت بحياة المصريين، الذين تتطاير أشلاءهم تحت عجلات القطارات، كما دعا رئيس الجمهورية إلى تحمل مسئولية الحادث، قائلاً " نطالب الرئيس بأن يخطب الجمعة القادمة عن ضحايا قطارات الموت، كما يوجه خطبه للناس ويدعوهم لصلاة الفجر ونصرة أطفال غزة".