ذكرى توحيد الجيش الإماراتي يتصدر افتتاحيات الصحف المحلية

12:33 م | السبت 07 مايو 2016

تناولت الصحف المحلية الإماراتية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها ذكرى توحيد القوات المسلحة إضافة إلى تعمد إسرائيل الخلط بين العداء للصهيونية والعداء للسامية، وعودتها لتنفيذ أعنف الغارات على قطاع غزة.

وتحت عنوان "جنود الحق والعدل"، قالت صحيفة "البيان" إن الذكرى الأربعين لتوحيد القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في ظل ظروف مختلفة مرت بها الدولة على مدى عام مضى حيث كانت المشاركة البطولية لقوات الإمارات الباسلة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وخوضها معارك عاصفة الحزم القتالية من أجل إعادة الحق للشعب اليمني الشقيق وحماية الشرعية وأيضا من أجل دحر المعتدين وقوى الشر التي تهدد المنطقة بأكملها وتهدد دولة الإمارات الآمنة المستقرة.

وأكدت أنه لهذا كان واجبا والتزاما على القوات المسلحة الإماراتية أن تشارك في هذه الحملة العربية لحماية أمنها وأمن المنطقة من أطماع القوى الإقليمية التي تسعى للهيمنة وفرض نفوذها ونشر الفوضى وتصدير الثورات المخربة لبلداننا الآمنة.

وأضافت: "وتأتي الذكرى الأربعون لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية في العام الذي يزف فيه الوطن إلى السماء كوكبة من شهدائه الأبرار من مختلف إمارات الدولة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحق والعدل ونصرة الأشقاء وقهر الظلم والعدوان، وكما أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أننا في هذه الذكرى التاريخية نستحضر شهداء الإمارات الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحق ودفاعا عن الشرعية في اليمن وعن أمننا القومي ضد التدخلات الخارجية، مؤكدين وقوفنا إلى جانب أسرهم ورعايتنا الكاملة والشاملة لأبنائهم".

من جهتها، وتحت عنوان "إرهاب باسم اللاسامية"، قالت صحيفة "الخليج" إن إسرائيل وأنصارها في العالم من اللوبيات المتنفذة والقابضة على القرار السياسي في العديد من الدول يتعمدون الخلط بين العداء للصهيونية والعداء للسامية لمنع توجيه أي انتقادات للسياسية العدوانية التوسعية والعنصرية للكيان الصهيوني وطاول هذا الأمر العديد من المثقفين والمؤرخين والصحفيين والأكاديميين اليهود الذين كشفوا الممارسات والجرائم العنصرية التي ارتكبتها إسرائيل منذ وجودها على أرض فلسطين وفضحوا أكذوبة الأساطير التي تروجها حول الحق التاريخي والإلهي لليهود في فلسطين، وتم نبذ هؤلاء ووصفوا بأنهم كارهون لأنفسهم باعتبارهم يهودا معادين للصهيونية واضطروا تحت التهديد لمغادرة الكيان والعيش في الخارج.

وأضافت أن ما تعرض له النائب البريطاني عن حزب العمال كين ليفنجستون ومن قبله النائبة عن الحزب المذكور ناز شاه يمثل شاهدا على قدرة اللوبي الصهيوني داخل الحزب وفي الدولة على التزوير والتأثير رغم أن عدد اليهود في بريطانيا لا يتجاوز الـ400 ألف في مقابل أكثر من 3 ملايين عربي ومسلم يفتقدون قدرة المواجهة خشية اتهامهم بالعداء للسامية إن تحدثوا عن جرائم إسرائيل وسياساتها العنصرية.

وأكدت أن مسألة العداء للسامية تحولت إلى سيف مسلط ضد كل من ينتقد إسرائيل حتى ولو كان يهوديا، وجريمة ليفنجستون الذي علقت عضويته من حزب العمال كما ناز شاه أنه تحدث عن وقائع تاريخية مثبتة بالوثائق عن علاقة النازية بالمنظمات الصهيونية وباتفاق عقد بينهما لتسفير اليهود من ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى إلى فلسطين.

وأشارت إلى أن لفينجستون رفض الاعتذار عما قاله لأنه تحدث عن أمر واقع تثبته الوثائق التاريخية التي تسعى إسرائيل واللوبيات الصهيونية في العالم التستر عليها ومنع التحدث عنها لأنها تمثل إدانة لعلاقة مشينة بين النازية والصهيونية لم يخفها رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو بقوله في أكتوبر الماضي إن هتلر لم يكن حتى العام 1941 يريد إبادة اليهود إنما فقط ترحيلهم إلى فلسطين.

وقالت إن النائب البريطاني كشف جانبا من أسباب الحملة عليه وعلى كل اليساريين داخل حزب العمال بتوجيهه أصابع الاتهام إلى المجموعات اليمينية المؤيدة لإسرائيل التي تتخذ من عداء السامية ستارا لإطاحة زعيم الحزب اليساري جيرمي كوربين وقال إن الأمر المخيف هو أن نوابا منافقين يعرفون أن ما قلته صحيح بهدف منعي من الفوز في الانتخابات والتخلص من كوربين.

وخلصت "الخليج" إلى القول إن الحكومات البريطانية على العموم وفي ظل العمال أو المحافظين داعمة دائمة للكيان الصهيوني فهي كانت سبب وجوده بدءا من وعد بلفور وانتهاء بتسليم أرض فلسطين للعصابات الصهيونية في واحدة من أكبر وأعظم الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية في التاريخ، ومحاولة بعض السياسيين والنواب تصويب هذه العلاقة من خلال تفهم حقيقة المؤامرة التي تعرض لها شعب فلسطين ودور بلادهم فيها كانت تلقى على الدوام مثل هذه الافتراءات والاتهامات التي اسمها العداء للسامية من أجل كم أفواههم وإبعادهم عن الساحة السياسية.

وتحت عنوان "نذر محرقة جديدة في غزة"، قالت صحيفة "الوطن" إن الاحتلال الإسرائيلي عاد لتنفيذ أعنف الغارات على قطاع غزة منذ قرابة عام لينذر بمحرقة جديدة يرتكبها الاحتلال في كل مرة يريد أن يتخذ من دماء أهل غزة وسيلة لتحقيق أهدافه، خاصة عندما يرى أن هناك تململا دوليا قد يأخذ منحى أكثر تصاعدا لكبح تعديات وجرائم الاحتلال وتجاوزاته وتعدياته بحق شعب أعزل وعلى كل الصعد.

وأضافت أنه دائما ما يتبجح الاحتلال بإطلاق صواريخ من القطاع المحاصر ليرد بالغارات والقصف المدفعي باتجاه المدنيين الذين يعانون أوضاعا مأساوية يفاقم منها الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات والذي حول الحياة فيه إلى مأساة ويمنع إدخال المساعدات ويواصل التوغل في القطاع واستهداف حتى الصيادين الذين يبحثون عن مصدر رزقهم وعيشهم وإطلاق النيران الحية على الفتية والشباب الذين يتجمعون في القطاع بدون أي سبب.

وتساءلت: "إلى متى سيبقى قطاع صغير مثل غزة فيه أكبر كثافة سكانية 1.8 مليون نسمة بحيث يعتبر كما وصفه البعض بأنه أكبر سجن في الهواء الطلق بالعالم أن يتحمل الحصار اللاإنساني وآلة القتل المتواصلة؟.. وبالمقابل كيف ينظر المجتمع الدولي لكيان غاصب يتجاهل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بل ويثخن جراء هذا الشعب بقذائف الموت التي لاحقت حتى جثامين الشهداء إلى المستشفيات مرات كثيرة وبلغ مجموع ما دكه الاحتلال بمختلف الأسلحة الجوية والبرية والبحرية بمختلف أنواع القذائف خلال المحارق العديدة في سنوات قليلة ما يعادل 6 قنابل نووية؟!".

وقالت "الوطن" إن على المجتمع الدولي الذي يدعو بين الحين والآخر لاجتماعات ومبادرات الهدف منها إنهاء الصراع الأطول في العصر الحديث والمتواصل منذ عقود، أن يتحمل مسؤولياته بتأمين الحماية ومقومات العيش للشعب الفلسطيني والدفع باتجاه تطبيق القرارات الدولية بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما أنه يتوجب عليه أن يلجم مجازر هذا الكيان المجنون كما أن الموضوع لا يقتصر على وقف القصف والتدمير والاجتياحات بل هناك الكثير من الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال في الضفة والقطاع ويجب أن تنتهي كونها مخالفات فاضحة لكل الشرائع والأعراف والحقوق ومنها على سبيل المثال لا الحصر: استباحة المقدسات والاستيطان ورفض حق العودة والقتل بدم بارد والإعدامات بدون سبب واستمرار الأسر وعمليات الاعتقال الإداري واستهداف النساء والأطفال وكذلك القوانين التي يشرعها الاحتلال لتبيح القتل لمجرد الشبهة أو الشك دون مساءلة وهي جميعها جرائم ضد الإنسانية يرتكبها الكيان في كل وقت وأمام مرأى العالم.

وأكدت، في الختام، أن المسعى الفرنسي في مجلس الأمن يجب أن يلقى الدعم العالمي والتحرك باتجاه المحاكمات الدولية، وخاصة الجنائية الدولية في لاهاي، كخطوة واجبة طالما أن هذا الكيان المحتل يمارس كل جرائمه وبعنصرية مقيتة تستهدف إبادة الفلسطينيين بمختلف الطرق والتضييق عليهم، فضلا عما يعنيه دعم القضية العادلة من دعم للاستقرار العالمي الذي يتوقف في جزء كبير منه على دعم الحق الفلسطيني.