الزراعة والرى: «عبدالعاطى» يمنع «التكييف» و«فايد» يمنع «المشروبات»

09:07 م | الجمعة 06 مايو 2016

تسبب تخفيض الخطة الاستثمارية فى الباب السادس من ميزانية وزارة الزراعة خلال العام المالى الحالى فى اتخاذ عدد من الإجراءات التقشفية التى انعكست بالسلب على أداء قطاعات الوزارة التى تقلصت ميزانيتها السنوية الاستثمارية بنسبة 60% عن العام الماضى.

وأصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، قراراً بداية الشهر الحالى بمنع تناول المشروبات الساخنة والعصائر على نفقة الوزارة فى 6 جهات إدارية تتبع مكتبه ممن تتعلق مهامهم باستضافة مسئولين من خارج الوزارة، وذلك عقب صدور تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يشير إلى بلوغ مصروفات مكتب وزير أسبق إلى 1.5 مليون جنيه خلال شهر، كان من بينها الخاص بالمشروبات الساخنة والعصائر، كما تم تقليص المكافآت والحوافز المخصصة لمكتب الوزير فى الإدارات التى تعمل فى أوقات المساء والإجازات، والحد من توجيه الدعوات لمسئولين من الخارج لزيارة مصر فى مناسبات زراعية كالمعارض والمؤتمرات، التى تم توقيع بروتوكولات مسبقة بها. وتسبب ضعف الميزانية فى عدم تفعيل قرار «فايد» بتحصين الماشية ضد الأمراض خلال الشتاء مجاناً، بعد أن بلغت ميزانية هيئة الخدمات البيطرية 21 مليون جنيه بدلاً من 40، كما انعكس الأمر بالسلب، بعجز حاد فى الأمصال واللقاحات السيادية التى توفرها الهيئة لنحو 9 ملايين رأس ماشية يمتلكها الفلاحون، رغم مطالبة رئيس الهيئة برفعها إلى 100 مليون للوفاء باحتياجاتها. كما انخفضت ميزانيات مركزى البحوث الزراعية والصحراء من 69 مليون جنيه إلى 20، وتنمية الثروة السمكية وقطاع استصلاح الأراضى، ومركز بحوث الصحراء إلى 13 مليون جنيه بدلاً من 32، كما تم إلغاء 10 مشروعات ضمن قطاع استصلاح الأراضى بعد تخفيض الميزانية، إضافة إلى 12 برنامجاً بحثياً فى مركز بحوث الصحراء، إضافة إلى تهديد برامج مكافحة الأمراض الوبائية.

وطبقاً للميزانية الجديدة لوزارة الزراعة تم تخفيض ميزانية هيئة تنمية الثروة السمكية من 160 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه، وتخفيض ميزانية جهاز تحسين الأراضى من 60 مليون جنيه إلى 20، والديوان العام من 436 مليون جنيه إلى 233، مما ترتب عليه إلغاء 10 مشروعات تتبع الديوان العام. وكشفت مصادر مسئولة عن مراجعة الأجهزة الرقابية لحسابات مكتب الوزير الخاصة بالإنفاق على الوفود الأجنبية الخاصة بنظرائه من عدد من الدول، والخاصة بالاستضافة فى الفنادق وتقديم الهدايا. وأشار المصدر إلى أنه بالرغم من تركيب لمبات الليد داخل الديوان العام للوزارة وتشغيل محطة للطاقة الشمسية أعلى مبنى الوزارة بمنطقة الدقى فى أغسطس الماضى لخفض استهلاك الطاقة الكهربائية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، فإنه لم يتم استغلال الطاقة المولدة من خلايا ووحدات الطاقة الشمسية وتعتمد حتى الآن على التيار الكهربائى الواصل من الشبكة القومية.

وأصدر الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، وطالب الوزير بعدم استخدام السيارات والتليفون الحكومى فى الأغراض الشخصية، وأن يراعى الاعتماد على الإضاءة الطبيعية فى المكاتب، والاقتصاد فى «المياه» باعتبارها المسئولة عن توفير الاحتياجات المائية لتضرب مثلاً بالالتزام وتقليل استخدام أجهزة التكييف، والاعتماد على التهوية الطبيعية للغرف.