قانونيون: خرق حظر النشر بشكل جماعى يستوجب المساءلة القانونية

11:26 م | الخميس 05 مايو 2016

أكد عدد من خبراء القانون أن قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بالمطالبة بكسر حظر النشر فى القضية الخاصة باقتحام النقابة جائز قانوناً من قبيل حرية النشر والتعبير عن الرأى، لكن مع الالتزام بقرار النائب العام احتراماً للقانون. وأوضح الخبراء الذين تحدثوا لـ«الوطن» أن خرق حظر النشر يعد إحدى جرائم الصحافة والنشر، ويحق للنيابة العامة استدعاء من يقدم على خرق حظر النشر، ووقوعه تحت المساءلة طبقاً لقانون العقوبات، وأن خرق حظر النشر بشكل جماعى من قبَل الصحفيين لا يعفيهم من المساءلة القانونية.

{long_qoute_1}

وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن المطالبة بكسر حظر النشر ليس فيها أى شىء مخالف للقانون لكن مع الالتزام بقرار النائب العام، وعموماً فإن تحقيقات النيابة العامة سرية طبقاً للقانون فى الأساس لكن ذلك لا يطبق بشكل كامل.

وحول خرق حظر النشر بشكل جماعى، قال «السيد»: جماعة الإخوان أكثر عدداً وأقوى عتاداً من جماعة الصحفيين وهى تتحدى الدولة ولا تحترم قوانينها ولا إجراءاتها، كل من يخطئ فيها يقدم للمحاكمة «محدش سمى عليه» فالصحفى الذى يخالف قرار النائب العام بحظر النشر يتحدى القانون وليس النائب العام ويتحدى السلطة الشرعية والدولة إذا لم تتخذ حياله موقفاً قانونياً فتكون فقدت شرعيتها، وبالتالى خرق حظر النشر بشكل جماعى من قبَل الصحفيين لا يعفيهم من المساءلة القانونية.

وتابع بقوله: «الصحفيون نخبة ومتميزون وموجهو الرأى العام فى البلاد فعندما يخالفون القانون ويتحدون الشرعية إذاً ماذا يفعل البسطاء؟!». ولفت إلى أنه من الناحية القانونية البحتة دخول النقابة كمكان عام للقبض على مطلوبين صحيح 100% أما من ناحية المواءمة والكياسة والأعراف ما كان يجب تنفيذ هذا الأمر بهذه الصورة وإنما كان يمكن تنفيذه بصورة أكثر مواءمة لا تحدث احتكاكاً، كأن ينتظرهما الأمن بالخارج أو يمنع دخول المأكولات والمشروبات، وقال: «حتى فى المعارك الحربية يجب أن يُترك للخصم ملاذ آمن لكى يهرب منه حتى لا نصطدم به، وكان على الصحفيين أيضاً اللجوء إلى وسائل متعددة تكفل تحقيق هدفهم، فالخاسر الوحيد فى هذه المعركة هو مصر وليس الصحفيين ووزير الداخلية فقط». وأكد «السيد» أن قوات الأمن لن تكرر ما حدث سواء فى نقابة الصحفيين أو أى نقابة أخرى بعدما حشد الصحفيون أنفسهم رفضاً لما تم وتضامن معهم عدد من النقابات الأخرى، قائلاً: «لن يحدث هذا فى أى نقابة أخرى لأنه رأى نتيجة ما حدث، ويجب محاسبة الضباط الذين نفذوا أمر الضبط الخاص بـ(بدر والسقا) واستبعادهم من التعامل فى مثل هذه الأمور لأن ما قاموا به ينم عن عنجهية وعدم خبرة، وفى اعتقادى لو رجعوا إلى قياداتهم فلن يوافقوا على ما قاموا به».

ويقول الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن خرق حظر النشر يعد إحدى جرائم الصحافة والنشر، ويحق للنيابة العامة استدعاء من يقدم على خرق حظر النشر، ووقوعه تحت المساءلة طبقاً لقانون العقوبات.