«شيوخ المهنة» يطرحون حلولاً للأزمة: إنهاء حصار «الصحفيين» ووقف حملات «الهجوم» المتبادل

08:48 م | الأربعاء 04 مايو 2016

أكد عدد من شيوخ الصحافة أن سيناريو حل أزمة اقتحام نقابة الصحفيين من جانب وزارة الداخلية لضبط وإحضار الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، لا بد أن يتم بإجراء حوار بين أطراف الأزمة برئاسة مجلس الوزراء، للتوصل لحل يرضى الجميع، على أن يتم فك الحصار عن نقابة الصحفيين، ووقف كل أشكال التصعيد والهجوم المتبادل بين الطرفين، وتنفيذ مطالب اجتماع الصحفيين. {left_qoute_1}

وقال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن أفضل السيناريوهات لحل أزمة نقابة الصحفيين يبدأ من معرفة ما إذا كان صحيحاً أن مجلس النقابة سمح لهذين الزميلين أن يجدا ملاذاً آمناً فى النقابة، رغم أن النيابة طلبت ضبطهما وإحضارهما، وكان المجلس على علم بذلك، ويجب أن يراجع مجلس النقابة قراراته بشأن من له حق الاعتصام واللجوء للنقابة.

وأضاف لـ«الوطن»: «على وزارة الداخلية أن تؤكد احترامها لنقابة الصحفيين، ولا بد أن تنتهى عمليات حصار النقابة من الخارج، إضافة لأنه يجب أن يُعامَل الصحفيون باحترام، لأن الصحفى يؤدى دوره مثل ضابط الأمن، كما أن على كل من النقابة ووزارة الداخلية أن يتمسكا بصحيح القانون، دون اعتقاد أن أحداً أفضل من الآخر أو أن أحداً على رأسه ريشة».

وتابع: «بيانات الجهتين، نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، متضاربة، كل طرف يُكذّب الآخر، والحقيقة تائهة، مما يلزم مجلس نقابة الصحفيين بأن يشكل لجنة تحقيق محايدة، لمعرفة حقيقة ما حدث، فإذا كان صحيحاً أن المجلس كان يعلم أن الزميلين مطلوبان للنيابة، وأعطى لهما حق الحماية فى النقابة، فإن ذلك يعد مخالفة كبيرة، فالنقابة ملاذ لكل صحفى، ولكنها ليست ملاذاً للخارجين على القانون والمطلوبين أمام النيابة».

وأكد «مكرم» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع الأمر، إلا أن تعامل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مع الأزمة تعامل قاصر، فليس كافياً أن يجتمع مع الكاتب الصحفى أسامة هيكل ليعطى له تصريحاً صحفياً فقط، كان من الأفضل أن يتوجه إلى نقابة الصحفيين، فليس هناك ما يمنعه من مثل هذا الفعل.

وفى سياق متصل، قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إنه من الضرورى نجاح الاجتماع العام للنقابة وأن تتوافر رؤية للمطالب التى يريد الصحفيون تحقيقها، ولا بد من التوصل لحلول للأزمة عبر الحوار على أساس ضمان الحقوق المكفولة للطرفين، مشدداً على ضرورة احترام الدستور والقانون.

وأضاف «عيسى»، لـ«الوطن»: «هناك عدد من الزملاء الصحفيين يطرحون مبادرة لتنظيم لقاء يرأسه رئيس الوزراء وعدد من معاونيه ويحضره وزير الداخلية وممثلون عن النقابة، كما أنه لا بد من إنهاء كل أشكال الاحتقان الموجودة ورفع الحصار عن النقابة، ثم وقف حملات الدعاية والهجوم المتبادلة، واتهام مجلس النقابة بأنه يختطف النقابة لاتجاه سياسى معين، وهو ما لا يليق لأنه منتخب ويعبر عن جميع الصحفيين».

وشدد «عيسى» على ضرورة أن يكون هناك سقف لنهاية الأزمة لدى كل الأطراف، خصوصاً أن أغلب الصحفيين شاركوا فى «30 يونيو»، وهم من الفصائل الوطنية التى تمارس دورها الوطنى، مشيراً إلى أن استخدام بعض المواطنين فى مسيرات مؤيدة للداخلية والهجوم على الصحفيين، ما هى إلا محاولة لتحريض الجماهير، وهى جزء من الحملة الدعائية التى تنسب للوزارة، وعليها أن تمنع هذا الأمر لأنه فج والدور الذى يقومون به واضح ومكشوف، وفى المقابل لا بد للصحفيين المعتصمين أن يعبروا عن مطالبهم بشكل حضارى، وألا يستخدموا هتافات معادية لمؤسسات الدولة، وأن يكونوا نموذجاً أمثل لكيفية ممارسة حرية الرأى والتعبير.