الفحص الطبى قبل الزواج.. «الفساد» فى التفاصيل

09:38 م | الثلاثاء 03 مايو 2016

ورقة لا قيمة لها، وضعها القانون سيفاً فوق رقاب راغبى الزواج، لا فارق بين مسلم ومسيحى وأجنبى، الكل سواسية، وهم مطالبون بتقديم شهادة الفحص الطبى، التى تثبت الخلو من الأمراض تمهيداً لإتمام الزواج، الإجراء الهادف منذ إقراره فى 2008 لحماية الأسرة من الأمراض الوراثية والمعدية، تحول بفعل الفهلوة وغياب الرقابة وسماسرة تحت الترابيزة وفساد الموظفين إلى سبوبة، يشترك فى جنى ثمارها كل أطرافها، من موظفى المستشفيات الحكومية، إلى الممرضين وعدد من الأطباء فى بعض الأحيان.

{long_qoute_1}

وتكشف فى إطار فسادها عن مافيا تزويج الأجانب حاملى فيروسى سى والإيدز من مصريات، ليخرج الإجراء عن إطاره، ويتحول حال تنفيذه إلى مجرد آلية لجنى مزيد من الرسوم للدولة، وحال التحايل عليه إلى باب خلفى للفساد، أقل أضراره تتمثل فى أجيال من المرضى ونسب طلاق مرتفعة بعد شهور من الزواج. {left_qoute_1}

«الوطن» خاضت التجربة، وحصلت من خلال محرريها على شهادات فحص طبى دون إجراء الكشف أو تحاليل، وكشفت فى غمار رحلتها عن الخفى فى هذا العالم، الذى يبدأ بفساد وينتهى بضحايا فى كل بيت.