«العجاتى»: الحكومة رفضت تحويل «الكسب» إلى «هيئة قضائية مستقلة»
![العجاتى](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/6672809661462129503.jpg)
العجاتى
كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة أرسلت مشروع قانون «الكسب غير المشروع» إلى مجلس النواب تمهيداً لمناقشته باعتباره أحد القوانين المهمة على أجندة الحكومة، وأضاف لـ«الوطن» أن «الجهاز» طلب من الحكومة خلال إعداد المشروع أن يتحول إلى هيئة قضائية مستقلة تتبع المجلس الأعلى للقضاء لكن الحكومة رفضت واكتفت بتحويله إلى هيئة أو جهة مستقلة وليس جهة قضائية.
وتتضمن تعديلات القانون توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون، ليشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، والشركات التى تسهم فيها الدولة والجهات التعاونية وغيرها من الجهات المنصوص عليها، كما يشمل الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التى ترتكب جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات، أو أى قوانين أخرى، بحيث يشمل التجريم «كل من يتكسب كسباً غير مشروع دون قصره على فئة معينة، حتى ولو لم يكونوا من العاملين فى الدولة».
ويخضع للقانون ضمن تعديلاته «مرتكبو جرائم الإرهاب وتمويله من خلال الانضمام إلى جمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة، وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام، سواء كان فاعلاً أو شريكاً، وجرائم التهريب أو الاتجار بالسلاح والمخدرات وغسل وتوظيف الأموال الذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة، يقومون بإيداع متحصلات جرائمهم فى مؤسسات مالية أو مشروعات مختلفة لغسلها، وقطع الصلة بين تلك الأموال ومصادرها الإجرامية، وإعادة ضخها فى مشروعات اقتصادية كبيرة بغير هدف الربح والمنافسة المشروعة، بما يقضى على المنافسة الحرة وعلى نحو يهدد الاستثمار والمستثمرين الجادين واقتصاد البلاد».