عيد العمال اليوم.. وغلق المصانع يُشرّد المئات

07:47 م | السبت 30 أبريل 2016

استقبل العمال عيدهم فى محافظة السويس، التى تضم أعداداً كبيرة من المصانع والشركات، بوجوه عابسة وقلوب يملأها الحزن والإحباط، إثر تعرضهم لأزمات عدة، على رأسها تعنُّت أصحاب المصالح والشركات، وقراراتهم غير المسئولة بإغلاق مصانعهم وتشريد العمال، دون أسباب مقنعة، فى غياب الدولة للحفاظ على حقوق العمال، الأمر الذى دفع قيادات عمالية بالمحافظة إلى التحذير من بشائر ثورة غضب عمالية نتائجها ستكون وخيمة، إذا لم تتدخّل الدولة، بشكل سريع لحل تلك المشكلات وإنقاذ العمال من التشرُّد والضياع.

{long_qoute_1}

وتأتى شركة «مصر - إيران» للغزل والنسيج، على رأس الشركات، التى يواجه فيها العمال مواقف صعبة، بعدما قرر مجلس إدارتها منح العاملين إجازة مفتوحة منذ ستة أشهر، وتوقفت الشركة عن صرف رواتب العمال، الذين أصبحوا يتسولون رواتبهم، من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، منتظرين تحرك الحكومة بعد وعد رئيس الوزراء بحل أزماتهم، خصوصاً أن دولة إيران تُسهم بمقدار 49% من رأسمال الشركة.

حمدى عبدالله، عضو اللجنة النقابية بالشركة، أكد أن تدهور أحوال الشركة راجع إلى سوء الإدارة، حيث تمت زيادة رأس المال بمبلغ 79 مليون جنيه، وتم بيع مصيف العاملين للشركة بمبلغ 70 مليوناً، وحصلت الشركة على أجور العاملين من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، وقامت ببيع 20 ألف متر داخل الشركة، ومع ذلك فشلت الإدارة فى استثمار كل هذه الأموال.

وإذا كان هذا هو الحال بشركة «مصر - إيران»، فالأمور أيضاً معقّدة بشركة «الزيوت المتكاملة»، التى توقف العمل فيها للشهر التاسع على التوالى بعد الحريق الذى شبّ فى ثلاجات تعبئة الشركة. وأكد بعض العاملين أن صاحبها يقوم باستيراد الزيوت وتعبئتها خارج المصنع، إثر إصداره قراراً بوقف العمل بالشركة، التى تضم نحو 500 عامل، رغم اعتراض مديرية القوى العاملة بالسويس على إغلاق المصنع، لعدم توافر أسباب مقنعة تستدعى ذلك.

ولفت أحمد عبده، عضو اللجنة النقابية بالشركة، إلى أن أغلب العمال بدأوا فى البحث عن أى عمل آخر لتوفير احتياجات أسرهم، حتى تُحل مشكلات الشركة، الأمر الذى عانى منه هؤلاء العمال، ولقى أحدهم، ويُدعى خالد مخلوف، مصرعه يوم 28 فبراير الماضى، لعدم خبرته بالعمل فى المحاجر، حيث سقطت صخرة على رأسه.

وفى شركة «تراست للصناعات النسيجية»، لم يكتفِ رئيس مجلس الإدارة بقرار إغلاق المصنع بدعوى الخسائر، وتشريد أكثر من 500 عامل، بل لجأ إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية تحمل رقم 2554 لسنة 18 عمالية، لإلغاء اتفاقية تم إبرامها من قبل مع العمال، بحضور عدد من قيادات السويس، تلزمه بتسديد 50 ألف جنيه لكل عامل فى حالة فصله، إلا أن محكمة جنح مستأنف القاهرة، رفضت تلك الدعوة.

كما قرّرت إدارة الشركة المصرية - الهندية لـ«البولى إستر» التوقّف عن العمل منذ مايو من عام 2015 الماضى، بعد عجزها عن التصرُّف فى المنتج الخاص بها، وبالتالى عجزها عن توفير المستحقات الخاصة بالعاملين بالمصنع. وأكد محمد العجوز، أمين عام نقابة العاملين بالشركة الهندية، أن تلك الشركة هى الوحيدة الموجودة فى مصر والشرق الأوسط، لكن المشكلة تكمن فى سعر المنتج المرتفع، مقارنة بالمنتج المستورد بسعر أقل، الأمر الذى أثر على الإنتاج وعملية التسويق.

وعلى نفس النهج والمنوال، بدأت شركة «سيراميكا روك» بالسويس، أولى خطواتها، لتشريد عمالها، بسبب تعثّرها مالياً حسب ادعاءات المستثمر الليبى صاحب الشركة، رغم تأكيدات عمال الشركة أنها حققت أرباحاً تفوق الـ10 ملايين جنيه. وأكد سمير الحاج، أحد عمال الشركة، أن مشكلات العمال ظهرت فى بداية 2011، حيث عجزت الشركة عن دفع الرواتب، إضافة إلى الخصومات الموقعة على العمال دون مبرر، وإصرار إدارة الشركة على حرمانهم من تأسيس لجنة نقابية، بعد أن فصلت اللجنة التى تم انتخابها للشركة فى عام 2013، لذلك لم يجد العمال من يدافع عنهم ويطالب بحقوقهم.

من جانبه، علق سعود عمر، عضو الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة، على ما يواجهه عمال السويس من تشرُّد وضياع، بقوله، إن العامل المصرى هو الوحيد الذى يتعرّض للإهانة والذل بين عمال العالم، وذلك بسبب قوانين العمل المجحفة التى يتم تطبيقها فى مصر، والتى تمنح المستثمرين وأصحاب العمل، حقوقاً تفوق حقوق العمال، ومن بينها قانون 159 الخاص بالاستثمار، الذى كان من أهم الأسباب فى تدهور حال شركة الشحن والتفريغ بالسويس، مضيفاً أن السبب الرئيسى فى تفاقم الأزمات العمالية، هو اهتمام الدولة بالمستثمرين ورجال الأعمال فقط، دون حفظ حقوق العمال.