وزير التموين: ثبات الحد الأقصى لأسعار الأسمنت في مايو

كتب: وائل سعد

وزير التموين: ثبات الحد الأقصى لأسعار الأسمنت في مايو

وزير التموين: ثبات الحد الأقصى لأسعار الأسمنت في مايو

أعلنت شركات ومصانع الأسمنت، اليوم السبت، تثبيت أسعار الحد الأقصى لأسعارها خلال أبريل الحالي، باستثناء شركة "ميدكو أسوان" التي خفضت السعر من 800 جنيه في الشهر السابق لـ680 جنيها، بينما رفعت شركة "الإسبانية المصرية" سعر الطن من 620 الشهر السابق لـ690 جنيها.

وأكدت الشركات، تخفيض كميات الإنتاج أسبوعيا، حيث بلغ قدر الإنتاج هذا الشهر مليون و37 ألف طن أسمنت، مقارنة بالشهر الماضي، الذي وصل لمليون و480 ألف و217 طنا، بينما زادت كميات المعروض، حيث وصلت إلى مليون و942 ألف طن، وانخفاض المباع في السوق المحلي، الذي بلغ أسبوعيا نحو 996 ألفا و141 طنا، وتم تصدير 6660 طن أسمنت.

من جانبه، أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، استقرار الأسعار في سوق الأسمنت، موضحا أن الشركات التي ثبتت أسعارها، هي، "مجموعة السويس للأسمنت، أسمنت بورتلاند طره، أسمنت حلوان، والسويس للأسمنت"، وبلغ 850 جنيها للطن، و"القومية للأسمنت" 750 جنيها للقاهرة الكبرى، و770 جنيها لكافة المحافظات، و"أسمنت أسيوط" 859 جنيها للطن، و"أسمنت العامرية" 831 جنيها للطن، وشركتي "الإسكندرية" و"بني سويف" 720 جنيها للطن.

وأوضح حنفي، أن أسعار شركة "لافارج للأسمنت" 871 جنيها للقاهرة و893 جنيها لباقي المحافظات، و"أسمنت سيناء" 800 جنيه لكافة المحافظات، عدا "جنوب سيناء" 815 جنيها للطن، و"أسمنت مصر بني سويف" 760 جنيها، وشركة "مصر قنا" 560 جنيها للقاهرة، و620 جنيها لسوهاج، و610 جنيهات لقنا، و630 جنيها لأسوان، و590 جنيها للبحر الأحمر، وشركة "جنوب الوادي" 790 جنيها للطن، و"سيناء للأسمنت الأبيض" 780 جنيها، و"العربية للأسمنت" 897 جنيها، و"السويدي للأسمنت" 879 جنيها للقاهرة و899 جنيها لباقي المحافظات، وشركة "وادي النيل" 877 جنيها للطن، و"العريش للأسمنت" 650 جنيها للطن، وشركة "صناعات مواد البناء" 860 جنيها، و"النهضة للصناعات" 850 جنيها للطن، و"أسيك المنيا للأسمنت" 820 جنيها للطن.

وأكد الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من الأسعار، شرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك وأن مفتشي القطاع يشنون حملات رقابية يومية على شركات ومصانع الأسمنت وتجار الجملة، للتأكد من الالتزام بالبيع بالأسعار المعلنة.


مواضيع متعلقة