أجندة اللجنة الاقتصادية بـ«النواب» تتضمن دراسة بيانى الرئيس والحكومة وتوصيات مؤتمر شرم الشيخ

09:53 م | الجمعة 29 أبريل 2016

حصلت «الوطن» على مشروع خطة عمل اللجنة الاقتصادية خلال دور الانعقاد الأول، التى من المقرر اعتمادها من جانب اللجنة الأسبوع المقبل، تمهيداً لعرضها على اللجنة العامة التى يرأسها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمجرد انعقادها بعد عودة الجلسات للانعقاد، 8 مايو المقبل، لإقرارها ضمن خطة عمل المجلس خلال دور الانعقاد الأول. {left_qoute_1}

وتتضمن خطة اللجنة الاقتصادية عدداً من المحاور من بينها دراسة بيان الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى ألقاه أمام المجلس بتاريخ 13 فبراير الماضى، وأحاله الدكتور على عبدالعال إلى اللجان النوعية لدراسته وإدراجه ضمن خطة عملها طوال الدورة البرلمانية، وبحث ودراسة بيان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذى ألقاه على المجلس بتاريخ 27 مارس الماضى، حول برنامج الحكومة، وذلك فيما يتعلق بالمجالات التى تدخل ضمن اختصاص اللجنة، بدعوة السادة الوزراء المعنيين، لإلقاء بيانات عن سياسات وزاراتهم ومناقشتهم فى القضايا الملحة التى تخص الاقتصاد القومى وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها، ومتابعة تنفيذ تلك التوصيات.

وفيما يخص مجال التشريع، أكدت خطة اللجنة ضرورة الإسراع فى مناقشة مشروعات القوانين التى ترد إليها بما يتلاءم مع التطورات الداخلية والخارجية، وبصفة خاصة حزمة القوانين الواجب تعديلها لجذب المزيد من الاستثمارات فى مصر، ومن بينها تطوير قوانين (الاستثمار، التجارة الداخلية والمعاملات التجارية، سوق رأس المال) بما يعزز مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، والمزيد من التسهيلات للمستثمر.

وتضمنت حزمة مشروعات القوانين التى حددتها خطة اللجنة كلاً من، قانون الاستثمار الموحد وتجميع القوانين المرتبطة بالاستثمار فى قانون موحد لتيسير مناخ الاستثمار، وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال واستعادة ثقتهم، وتفعيل اللائحة التنفيذية للقانون، وتطبيق الشباك الواحد من خلال توحيد الإجراءات وتراخيص الأراضى، لتفادى أى تعارض بين الجهات المختصة بالعمليات الاستثمارية.

كما شملت حزمة الأجندة التشريعية أيضاً مناقشة قانون «المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة» رقم 83 لسنة 2002، وسُبل تفعيله مع دراسة أهم المعوقات التى تحول دون التوسع فى تلك المناطق، وقانون «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» رقم 3 لسنة 2005، وبحث آليات تنفيذه، وتقييم القرارات التنفيذية الصادرة بشأنه، وكذلك قانون «الغرف التجارية» رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، والانتقادات التى شابته والتعديلات التى أدخلت عليه.

كما تضمنت خطة اللجنة الاقتصادية متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ (مارس 2015)، وتفعيل التعاون الاقتصادى العربى والأفريقى، ومتابعة عمليات إصلاح وتطوير الجهاز المصرفى ومنظومة التأمين بما يكفل التكامل وتلبية متطلبات الاقتصاد القومى. وفيما يتعلق بقطاع الأعمال العام، تضمنت الخطة إعادة هيكلة أصول شركات القطاع، والاستفادة من موارد هذه الشركات لخفض عجز الموازنة، ووضع استراتيجية ورؤية محدده للنهوض بهذا القطاع الحيوى، باستغلال المخزون الراكد(آلات، قطع غيار، مهمات) لدى هذه الشركات لتقليل الإنفاق الحكومى. وفيما يتعلق بالدعم والضمان الاجتماعى وضبط الأسعار، قال التقرير الخاص بخطة اللجنة الاقتصادية إن هذا البند أثر على مستوى معيشة السواد الأعظم من الشعب، الأمر الذى يستدعى دراسة كيفية إحداث توازن بين الأجور والأسعار مع تفعيل قانون التعاون الاستهلاكى، ومساندة محدودى الدخل وتحسين أوضاع هذه القاعدة العريضة من أبناء الشعب. كما أكدت اللجنة أهمية دراسة الموازنة العامة، بما يجعلها ترجمة حقيقية لآمال وهموم المواطنين، وتحقيق العدالة فى توزيع الدخول وزيادة المخصصات للخدمات التى تمس حياة المواطن، فضلاً عن متابعة سياسات وخطط الحكومة بشأن تنمية المحافظات الحدودية، (جنوب الصعيد، شمال وجنوب سيناء، حلايب وشلاتين، شرق العوينات والوادى الجديد، مطروح والواحات). كما أعدت اللجنة خطة لتنظيم عدد من الزيارات الميدانية، وذلك لدعم الدور الرقابى للجنة، والوقوف على حالة الاقتصاد القومى فى مواقعها المختلفة، والعمل على إيجاد علاج جذرى للمعوقات من خلال التوصيات التى تتضمنها تقارير الزيارات ومتابعة تنفيذها.