حنفي: التنسيق مع "النقل" لإقامة سلاسل تجارية بمحطات القطارات والطرق

كتب: وائل سعد

حنفي: التنسيق مع "النقل" لإقامة سلاسل تجارية بمحطات القطارات والطرق

حنفي: التنسيق مع "النقل" لإقامة سلاسل تجارية بمحطات القطارات والطرق

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاتفاق والتنسيق مع الدكتور جلال السعيد وزير النقل، لاستغلال الأراضي الشاغرة على جانبي السكك الحديدية والطرق في كافة المحافظات بإقامة سلاسل تجارية ومراكز لوجستية ومناطق تجارية وأسواق حديث عليها، بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وتحقيق عوائد استثمارية لهيئة السكك الحديدية، وتوفير الآلاف من فرص العمل، وأيضا تحديث التجارة الداخلية.

وأكد حنفي، خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، بحضور أحلام رشدي رئيسة الجهاز والأعضاء، أن الجهاز بدأ لأول مرة منذ إنشائه عام 2008 في تفعيل نشاطاته والقيام بأحد أدواره الهامة وهو الدور التنموي، فحصر الأراضي والمنافذ التي سيتم تطويرها وطرحها على أصحاب الأنشطة التجارية والمستثمرين، وتم التعاقد على إقامة عدد كبير من السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية في معظم المحافظات، من خلال استثمارات محلية وسعودية وكويتية وإماراتية وبحرينية وفرنسية وأمريكية وغيرها، بلغت نحو 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هذه السلاسل التجارية سوف توفر نحو 110 آلاف فرصة عمل، وهي تأتي ضمن مبادرة المرحلة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي بنشر السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية في كافة المحافظات؛ لتوفير السلع الغذائية والآلاف من فرص العمل.

وقال إن هناك خطة للجهاز لتطوير قطاع التجارة الداخلية، وفقا للمعايير الدولية العالمية، سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية أو بنية خدمية، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، من خلال تطوير الأسواق وفقا لأحدث النظم العالمية من أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد.

وأضفا "يأتي ذلك بهدف احتواء أكبر قدر من التجارة العشوائية وإدخالها في المنظومة الرسمية، وتأهيل وتدريب العاملين في مجال تجارة التجزئة والجملة، ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة؛ للنهوض بمنظومة التجارة في مصر، وفقا لرؤية وتوجهات الدولة في تلك المرحلة، وهو تخفيض الأسعار عن طريق إتاحة قدر أكبر وأجود من السلع، من خلال منظومة توزيع لوجستية متطورة، وفقا لما هو معمول به عالميا، الذي من تخفيض تكلفة السلع بنسبة 30%".


مواضيع متعلقة