ماعت تختتم مائدة مستديرة لمناقشة مسودة قانون التأمين الصحي

06:27 م | الخميس 28 أبريل 2016

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، المائدة المستديرة الثانية للمشروع لمناقشة مسودة قانون "التامين الصحي الاجتماعي الشامل"، في اطار جهود مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءا على الاستعراض الدوري الشامل 2014.

وطورت "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الانسان" التابعة للمشروع مجموعة من المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمشروع قانون "التامين الصحي الاجتماعي الشامل"، بناءا على المسودات السابقة التي يتم مناقشتها وتعديلها منذ 2002.

وتضمنت ورقة الخلفية مجموعة من المحاور المتعلقة بالاحكام العامة لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، هيكل ادارة النظام، هيئة المستشفيات والرعاية الصحية، ومصادر التمويل والعقوبات.

شارك في المائدة المستديرة نخبة مختارة من نواب البرلمان، أساتذة الجامعة، ممثلي النقابة العامة لأطباء مصر، المجلس القومي للطفولة، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس الاعلى للجامعات وممثلي الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد المشاركون أن التأمين الصحي يجب أن يكون تكافليا وشاملا لكل الامراض وكل المواطنين، مع التشديد على أهمية وجود دراسة اقتصاية وتشريعية لمقترح القانون قبل تقديمه للبرلمان، كما أيد المشاركون أن تكون هيئة التأمين الصحي هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية وغير هادفة للربح مع عدم تحبيذ انشاءها لكيانات تابعة للهيئة وهادفة للربح بغرض تفادي تحول الخدمة من خدمة مجانية لخدمة مدفوعة.

واقترح المشاركين ربط المواطنين بدائرة اليكترونية بهدف التحقق من مصادر الدخل والتأكد من تسديد المواطنين لحصصهم الكاملة في اشتراكات التأمين الصحي، بالاضافة للتشديد على عدم جواز اغلاق او بيع المستشفيات الحكومية الحالية، وأهمية وضع خطة لاعادة النظر في اعتماد المستشفيات لتفادي التعامل مع المستشفيات الاستثمارية وضرورة وضع قيود على مسألة بيع المستشفيات للاجانب.

واقترح المشاركون امكانية تحصيل ايرادات للهيئة من مزادات بيع اراضي الدولة، شركات الموبايل، شركات القطاع الخاص والاستثمار المعفية من 7% من الضرائب، والصناديق الخاصة.

كما اوصت المائدة المستديرة بمطالبة الحكومة بالاعلان عن الدراسة الاكتوارية التي اعدتها سابقا بخصوص تكلفة التأمين الصحي، والاعلان عن المسودة الرسمية لقانون التأمين الصحي التي قامت اللجنة المعنية بتطويرها، وربط المواطنين بدائرة اليكترونية واعطاء صلاحية للاجهزة للدخول على الحسابات ذات الصلة للتأكد من مصادر الدخل، وعقد دورات تدريبية للأطباء للتعامل مع المرضى في الطوارئ، وسرعة اعتماد المستشفيات الحكومية لتفادي شراء الخدمة من المستشفيات الاستثمارية، ووضع قانون للمسئولية الطبية.

الجدير بالذكر، أن المشروع الذي بدأ تنفيذه في يناير 2016 ويستمر على مدار عامين بتمويل من الاتحاد الاوروبي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسا، وتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءا على الاستعراض الدوري الشامل 2014.