أمين الفتوى: الجهاد الحق وسيلة للتعمير والتزكية ولايقتصر على القتال الحربي

كتب: وائل فايز

أمين الفتوى: الجهاد الحق وسيلة للتعمير والتزكية ولايقتصر على القتال الحربي

أمين الفتوى: الجهاد الحق وسيلة للتعمير والتزكية ولايقتصر على القتال الحربي

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ينبغي علينا أن نحترم الاختلاف الذي قدَّره الله بين الناس، ونعده بابًا للتنوع الثقافي والتكامل الديني والمعرفي، ونعتقد أن المذاهب الإسلامية مظهر لرحمة الله تعالى بخلقة ما تمسك أصحابها بآدب الاختلاف وأصوله، مع الإقرار بأَنَّ الدين فوق المذاهب والأيدلوجيات، ونجزم بأن الدين الإسلامي ليس حكرًا على مشروع خاص لجماعة ولا تنظيم، وإِنَّما هو رحمة الله للعالمين أجمعين.

وأوضح أن المسلم مَركَزًا لمجموعة من دوائر الانتماء المتكاملة، وتبدأ من انتمائه لأسرته ولوطنه ولقوميته ولدينه، وتمتد لعلاقاته مع الإنسان والأكوان، وكلها دوائر لا تعارض بينها ولا تناقض.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ختام سلسلة المحاضرات، التي نظمتها الرابطة العالمية لخريجي الأزهر بعنوان "الفتوى في بلاد الغرب" للطلبة الوافدين.

وأكد "عمران"، أن الحفاظ على الأسرة التي هي نواة المجتمع السليم وصلة الأرحام، واجب وضرورة للحفاظ على المجتمعات والعلاقات الإنسانية الرشيدة، وأن حب الأوطان من الإيمان، فالمسلم ساعٍ لنفع وطنه وخدمته، وهو عنصر فاعل في تنميته والرقي به، ملتزم بواجباته تجاهه ويتمتع بحقوقه على أرضه، وأن احترام الدساتير والقوانين المحلية والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الإنسانية من الوفاء المأمور به شرعًا وطبعًا وخلقًا.

وأشار إلى أننا علينا أن نسعى -كمسلمين- في دعم الاستقرار الوطني والعالمي، مؤكدًا أن كل يد تسعى في إرجاف أو زعزعة الأمن والسلم المجتمعيين، داخل الوطن وخارجه يد دخيلة على الإسلام بل على الأديان جميعًا.

وأكد أننا نؤمن بأن الجهاد الحق وسيلة للتعمير والتزكية ومفهومه يمتد؛ ليشمل كل جهد نبيل لتحقيق هذه المقاصد ولايقتصر على القتال الحربي، والقتال بحق بشروطه وضوابطه منه وليس كل مفهومه، وإعلان الحرب قرار لا يكون إلا من قِبَل دولة، وبشروطه وظروفه، التي تعارف عليها العالم في مواثيقه وعهوده ويكون دفاعًا عن حق أو وطن.

واختتم عمران المحاضرة بقوله "إن الجانب الأخلاقي هو الجانب الأعظم من الدين الإسلامي، لا يحق لأحد أن يتجاوزه أو يختزله أو يتحايل عليه، وأن الوفاء بالعقود والعهود واجب شرعي، فلا يجوز لمسلم أن يأخذ إذنًا من دولة أو مكان بدخوله ثم يخون عقده فيسعى في تخريب أو تفجير".


مواضيع متعلقة