إصلاحيو إيران يأملون في المحافظة على إنجازاتهم في الانتخابات التشريعية

12:54 م | الأربعاء 27 أبريل 2016

يأمل المعتدلون والإصلاحيون المؤيدون للرئيس الإيراني حسن روحاني، أن ينجحوا في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الجمعة الماضي، في تثبيت الاختراق الذي حققوه في الدورة الأولى التي نظمت في 26 فبراير.

ولم تثر الحملة المتعلقة بالدورة الثانية التي تنتهي صباح الخميس، حماسا بين الناخبين في المدن والمحافظات، التي ستنتخب نحو 70 نائبا من أصل 290، هم أعضاء مجلس الشورى، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين نحو 17 مليونا.

وتجرى الانتخابات في بعض المدن الكبرى، مثل تبريز في شمال غرب البلاد وشيراز في الجنوب، في حين فاز الإصلاحيون والمعتدلون بمقاعد طهران الثلاثين منذ الدورة الأولى، وشكلت النتيجة الاستثنائية في طهران، حيث كان المحافظون يسيطرون على كل المقاعد، المفاجأة الكبرى لانتخابات 26 فبراير.

وذكر زعيم تحالف المحافظين غلام علي حداد عادل، أن إيران ليست طهران فقط، داعيا أنصاره إلى الاقتراع "لتحقيق أهداف" الثورة الإيرانية التي حددها الإمام آية الله الخميني وخليفته الحالي آية الله علي خامنئي.

ولم تكن النتائج جلية في المحافظات، حيث لم يحقق المحافظون ولا الإصلاحيون والمعتدلون الغالبية في المجلس الذي كان المحافظون يهيمنون عليه.

ومن أصل 290 مقعدا، حصد المحافظون أو مقربون منهم 103 مقاعد، وحصد الإصلاحيون والمعتدلون أو المقربون منهم 95 مقعدا، في حين ذهب 14 مقعدا لمرشحين مستقلين، وفاز كذلك من الدورة الأولى 5 محافظين معتدلين، يؤيدهم الإصلاحيون، و5 ممثلين للأقليات الدينية لا يظهرون انتماء سياسيا في الغالب.

ويشمل اقتراع الجمعة 69 مقعدا، إضافة إلى إجراء انتخابات جزئية في إحدى دوائر أصفهان.

- توقع تشكيل برلمان معتدل -

وخسر معظم المرشحين المحافظين في الدورة الأولى، ويرجح أن تكون غالبية أعضاء مجلس الشورى من الإصلاحيين والمعتدلين المؤيدين لروحاني، ومن محافظين معتدلين وبراجماتيين يمكن أن يشكلوا دعما لسياسة الانفتاح التي يقودها، ومنهم رئيس مجلس الشورى المنتهية ولايته علي لاريجاني المحافظ المعتدل، الذي أيد الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى في منتصف يوليو الماضي.

وبعد الدورة الأولى، دعا لاريجاني الذي قد يعاد انتخابه رئيسا لمجلس يتألف من نواب براجماتيين من المعسكرين، إلى "رص الصفوف" من أجل "تحقيق أهداف" إيران.

ودعا الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي (1997 - 2005) إلى تجسيد "الأمل" الذي أحيته الدورة الأولى.

وقبل سنة من الانتخابات الرئاسية في 2017 التي قد يترشح إليها لولاية ثانية من 4 سنوات، يراهن الرئيس روحاني على نتائج الاتفاق النووي من أجل خفض البطالة التي تصل اليوم إلى 11% وترتفع إلى 25% بين الشباب.

- نتائج غير ملموسة -

ولكن بعد أكثر من 3 أشهر على بدء سريان الاتفاق في 16 يناير، ورفع القسم الأكبر من العقوبات التي كانت تخنق الاقتصاد الإيراني، لم يشعر الإيرانيون بعد بالنتائج الموعودة.

وأكد آية الله علي خامنئي، أن إيران تحتاج إلى "نتائج ملموسة" متهما الولايات المتحدة، "العدو التاريخي" لإيران، بممارسة ضغوط على الأوروبيين بهدف منع إيران من تحقيق أي فائدة من الاتفاق، وحث الإيرانيين على اعتماد "اقتصاد المقاومة" المتمحور حول تنمية الإنتاج الوطني والاكتفاء الذاتي.

وما تزال كبرى المصارف الأوروبية مترددة في التعامل مع إيران، خشية من ردود انتقامية من واشنطن، التي ما تزال تفرض عقوبات على إيران، بسبب اتهامها بانتهاك حقوق الإنسان، وتأييد منظمات تعتبرها الولايات المتحدة "إرهابية"، حتى أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على إيران، على صلة ببرنامجها الصاروخي البالستي.

وسعى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الأسبوع الماضي في نيويورك، إلى طمأنة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بشأن الرفع الفعلي للعقوبات، وخصوصا بهدف تمكين المصارف الأوروبية من التعامل مجددا مع إيران.