"الأعلى للمرأة البحرينية": الأوامر الملكية بتعيين قاضيات يعكس ثقة الدولة

08:03 م | الثلاثاء 26 أبريل 2016

ثمَّن المجلس الأعلى للمرأة بالبحرين، الأوامر الملكية الصادرة عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الخاصة بالتعيينات الجديدة في السلك القضائي، مؤكداً أن هذه التعيينات تعكس مستوى الثقة في كفاءة وخبرة المرأة البحرينية، وقناعة الإرادة السياسية بأهمية استدامة حضور المرأة ومشاركتها دعماً للتنمية الوطنية الشاملة.

وأكدت هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس أن هذه التعيينات تضمن للمرأة حضوراً ومساهمة حقيقية في مجال العمل القضائي، وتأتي في سياق سياسة الدولة ورؤيتها الواضحة تجاه تقدم المرأة البحرينية، وتضيف بعداً مهماً لمسيرة تمكينها في أحد أهم سلطات الدولة التي تشرف على حفظ مكانة البحرين الحقوقية والقضائية.

وأضافت الأنصاري، أن تبوؤ العنصر النسائي جميع المجالات القضائية وتواجدها في كافة درجات التقاضي على قدم المساواة مع الرجل يعكس ما تتحلى به المؤسسة القضائية في البلاد من رؤية مستنيرة داعمة لحضور المرأة وتتيح لها الفرص المتكافئة بما يضمن سلاسة تقدمها وترقيها.

وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة خصص يوم المرأة البحرينية لهذا العام 2016 للاحتفاء بالمرأة في القطاع العدلي والقانوني والذي يتزامن مع مرور خمسة عشرة عاما على إنشاء المجلس، وذلك إدراكا من المجلس الأعلى للمرأة لأهمية تعزيز حضور المرأة البحرينية في مجال العمل القانوني والعدلي، وتسليط الضوء على منجزات المرأة البحرينية في هذا المجال، وما اتخذته البحرين من خطوات جادة وفعالة نحو تنمية قدرات المرأة البحرينية والاهتمام بها لكي تصبح مؤهلة للقيام بمسئولياتها الكاملة في مجال تطبيق العدالة.وأشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمساهمات المرأة في النيابة العامة ووصولها إلى عدداً من المناصب الرفيعة والنوعية فيها كمحامي عام ورئاسة نيابة المرأة والطفل وفي مجال الطب الجنائي، بالإضافة إلى وصولها لمناصب قضائية رفيعة كرئيس محكمة وعضوة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، وتقلدها مناصب إدارية عليا بوزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف.

كما نوهت الأنصاري بمشروع "قضاة المستقبل" الذي أدى اثنتين من خريجاته مؤخرا اليمين أمام المجلس الأعلى للقضاء، ومن المتوقع أن يتم تخريج المزيد منهن، من اللواتي تم اختيارهن من أصل 400 مرشح بناء على معايير موضوعية صارمة تمكنت المشاركات من اجتياز كافة متطلبات الاختيار بجدارة واقتدار، مشيدة بتوجه المجلس الأعلى للقضاء لإتاحة برامج مركزة لرفع قدرات كوادره البشرية لما يمثله ذلك من أهمية قصوى لرفد السلك القضائي بالكفاءات الواعدة.