"العربي للأسمدة" يدعو وزير الزراعة لرعاية فعاليات الملتقى الدولي يناير المقبل

10:44 ص | الثلاثاء 26 أبريل 2016

تلقى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دعوة رسمية من الدكتور عبدالرحمن جواهري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة، لرعاية فعاليات الملتقى الدولي الـ23 للأسمدة، والمقرر عقده في القاهرة، خلال الفترة من 31 يناير، وحتى 2 فبراير 2017.

وأكد فايد، خلال اجتماعه ووفد الاتحاد العربي للأسمدة برئاسة جواهري، أهمية هذا الملتقى المقرر إقامته سنويا في القاهرة، باعتباره أحد أهم 3 ملتقيات على الصعيد العالمي في مجال الأسمدة والزراعة، حيث يشارك فيه أكثر من 600 مشارك من 50 دولة، يمثلون شركات ومؤسسات ومراكز بحثية تعمل في صناعة الأسمدة والزراعة والمجالات المتصلة بها.

وثمن وزير الزراعة، دور الاتحاد، في دعم الزراعة في المنطقة العربية، والعمل على تطوير صناعة الأسمدة، باعتبارها من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يخدم مجالات التنمية الزراعية في المنطقة، ويعود بالنفع على المزارعين بتحسين الإنتاجية، وزيادتها.

وقال فايد، إن هناك تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، والاتحاد العربي للأسمدة، حيث تمتلك الوزارة العديد من الخبرات العلمية والفنية، في حين يمتلك الاتحاد الإمكانيات والبرامج الجادة، والممكن تفعيلها على أرض الواقع لتطوير هذه الصناعة الهامة وتنميتها، ليكون لها عائد على الفلاح والذي يعد هو في المقام الأول.

وأكد وزير الزراعة، أن الوزارة حريصة على علاج كافة المشاكل التي تواجه الفلاح المصري البسيط، وإيجاد الحلول السريعة والعاجلة لها، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الزراعي وتوفيرها للمزارعين بكل سهولة، مؤكدا عدم حدوث أي اختناقات هذا العام في صرف الأسمدة، حيث تم الاتفاق مع الشركات الحكومية لتوريد كامل إنتاجها لصالح الوزارة، فضلا عن شركات القطاع الخاص، المتفق معها على توريد 56% من إنتاجها للوزارة، وبالتالي تم القضاء على الأزمة التي كانت تؤرق المزارعين كل عام.

وتابع أن وزارة الزراعة أعدت استراتيجية واضحة لمنع حدوث اختناقات في أسوق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات المختلفة، وإعداد عدد من السيناريوهات للتعامل مع أية أزمات أو مخالفات في هذا الشأن، مشيرا إلى تشكيل لجان للمتابعة، لمراقبة سوق الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، للتأكد من منع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح الجمعيات الزراعية.