عقدة الخواجة تدمر «الغزل والنسيج»

11:03 م | الاثنين 25 أبريل 2016

بعد أن كانت صناعة الغزل والنسيج فى مدينة المحلة الكبرى، فى أوج نشاطها، وتعتبر إحدى قلاع الصناعة المصرية، تبدّل حالها وأصابها الركود بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام الخاصة بصناعة «الغزول والوبريات»، وبعد ثورة 25 يناير أُغلق أكثر من 650 مصنعاً مرخصاً داخل رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج، وما يقرب من 800 مصنع ومشغل للتريكو والتطريز غير مرخصة، مما ألحق الضرر بما يزيد على 169 ألف عامل.

{long_qoute_1}

الأزمة الاقتصادية وارتفاع قيمة الدولار ضاعفا من الأزمة، وتسببا فى تشريد ما يقرب من 60 ألف عامل، وتقدّم عدد من قيادات وأصحاب مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والوبريات، بشكاوى رسمية إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الصناعة والاستثمار، لإنقاذ الصناعة التى شهدت تدهوراً لم تشهده من قبل.

داخل عدد من المصانع العمالية فى المحلة، يبدو الركود ظاهراً للعيان، مواتير الماكينات توقفت، العمالة تركت أماكنها، الهدوء يخيم على الأماكن التى كانت صاخبة، وحسب المهندس إبراهيم الشوبكى، الخبير الاقتصادى وعضو مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج، فإن المصانع التى نجت من الإغلاق تُقدّر بـ350 مصنعاً تقريباً، وتعمل بـ30% من قوتها التشغيلية، بسبب هروب العمالة إلى مهن جديدة أكثر ربحاً كقيادة الدراجات النارية والتكاتك.

وحسب «الشوبكى»، تقدّم أعضاء مجلس إدارة رابطة أصحاب المصانع والمصدّرين، بخطاب رسمى إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات المعنية بهدف النظر إلى مشكلات هذا القطاع، وأهمها نقص مواد الغزول وارتفاع التعريفة الجمركية وغزو المنتجات السورية والتركية للسوق المحلية بأقل سعر وتكلفة، فى مقابل المنتج المصرى الأعلى جودة والأعلى سعراً: «الدولة اكتفت بسداد 50% من قيمة ضريبة دعم صادرات إلى جميع أصحاب المصانع والمصدّرين، وهو ما تسبّب فى تكبّدهم خسائر مالية تجاوزت ملايين الجنيهات دون وجه حق».

هو واحد من أصحاب المصانع الذين اقترضوا أموالاً من البنوك، لزيادة حصص الإنتاج، ولعدم وجود إنتاج تعثّروا فى السداد، محمد حسن، أحد أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية، اقترض من البنك، واضطر إلى السداد بسياسة الأجل الطويل، وبأسعار لا تتفق مع أصول التكلفة لمواجهة المنتج المستورد الذى يتم تهريبه بالخسارة: «أصحاب المصانع يتحمّلون أجور العمالة وسداد قيم الضرائب الجزافية، وسداد التأمينات الاجتماعية للعاملين وفواتير استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى معوقات دفع رسوم تعاقد توصيل الغاز الطبيعى إلى المصابغ، حتى يكون بديلاً عن السولار الذى يلوث البيئة، ويُهدد حياة العاملين».

الحاج سمير الغنام، أحد أصحاب المصانع، استنكر عدم التزام المناطق الحرة بمقاليد المواثيق والاتفاقيات الخاصة التى تعتمد على دخول الخامات المستوردة إلى هذه المناطق، لتصنيعها بمواصفات معينة، ثم إعادتها مرة أخرى إلى الدول الخارجية لإعادة تصديرها، مشيراً إلى أن المناطق الحرة منفذ حيوى لدخول المنتجات الأجنبية التى يتم تهريبها داخل البلاد، بقيمة بلغت أكثر من 17 مليار جنيه لغزو الأسواق الداخلية ومنافسة المنتج المحلى الذى فقد توازنه وهو ما زاد من الكارثة.

فى محاولة لإنقاذ الموقف أجرى اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، سلسلة من الاجتماعات مع المهندس حمزة أبوالفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، واللواء ناصر أنور طه، رئيس مجلس المدينة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث آليات استغلال 34 فداناً تابعاً لهيئة التنمية الصناعية لتطويرها، وإنشاء منطقة صناعية جديدة، بهدف توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل: «التقيت عدداً من أصحاب مصانع الغزل والنسيج، لبحث جميع معوقات الصناعة التى تواجههم، وأتعهد برفع كل مطالبهم إلى رئاسة الوزراء، حفاظاً على حقوق العمالة بصناعة الغزل والنسيج الوطنية».