النيابة تسأل الرئيس السابق عن قضية "هدايا الأهرام".. ومبارك يجيب "محصلش.. معرفش حاجة"

كتب: محمود الجارحي

 النيابة تسأل الرئيس السابق عن قضية "هدايا الأهرام".. ومبارك يجيب "محصلش.. معرفش حاجة"

النيابة تسأل الرئيس السابق عن قضية "هدايا الأهرام".. ومبارك يجيب "محصلش.. معرفش حاجة"

"محصلش.. معرفش حاجة عن هذه الاتهامات".. جاءت هذه العبارة على لسان الرئيس السابق حسني مبارك أثناء التحقيق معه من قبل نيابة الأموال العامة العليا في قضية هدايا مؤسسة الأهرام. وقال مبارك في التحقيقات التي جرت معه أمس، داخل مستشفي المعادي العسكري وأمام محمد النجار رئيس نيابة الـموال العامة العليا إنه لم يتسلم أية هدايا عينية مطلقا من الأهرام، كما أن الجهات الرسمية ومؤسسة الرئاسة لم تتسلم هي الأخرى أية هدايا بالنيابة. كانت النيابة وجهت لمبارك تهمة العدوان على المال العام في صورة تلقي هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام، مستغلا صفته كرئيس للبلاد في الحصول على الهدايا تمنح في إطار الترويج الإعلامي للصحيفة. وقررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسيني المحامى العام الأول للنيابة حبس الرئيس السابق 15 يومًا، بعد التحقيقات التي استمرت 3 ساعات متواصلة بمستشفى المعادي العسكري وبحضور فريد الديب؛ لسؤاله بشأن الاتهامات المنسوبة إليه في قضية هدايا مؤسسة الأهرام، حيث تبين أن مبارك يتمتع بصحة جيدة مكنته من الإجابة على أسئلة المحقق طوال جلسة التحقيق. وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن مبارك لم يبدو خلال التحقيقات رغبته في إجراء أية تسوية مادية نظير الهدايا التي حصل عليها، على عكس ما قام به عدد من المتهمين في القضية حيث قام عدد كبير منهم بسداد مبالغ مالية تساوي قيمة تلك الهدايا التي تلقوها. كانت التحقيقات، كشفت أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية السابق إبراهيم نافع، ابتدع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام في بداية العام الميلادي منذ عام 1984 وحتى عام 2011 لكبار المسؤولين من النظام السابق، بدءا من رئيس الجمهورية المخلوع وزوجته وأنجاله وزوجاتهما ورئيس الوزراء وأعوانهم، وأن هذه الهدايا تمثلت في "ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات ذهب وكرفتات وأطقم ألماظ ومجوهرات وحقائب جلدية للرجال والسيدات وأحزمة جلدية وأضافت التحقيقات، أن الرئيس السابق حسني مبارك تحصل على هدايا بقيمة سبعة ملايين جنيه خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2011، وأن رؤساء مجالس الإدارة التاليين لإبراهيم نافع، ساروا على ذات النهج، رغم أن مؤسسة الأهرام كانت تعاني آنذاك من ضائقة مالية ووجد عليها مديونيات لصالح الضرائب التي بلغت "1,6 مليار جنيه. أخبار متعلقة عبد الغفار شكر: متفائل بحكم النقض الذي قد يعيد حقوق أهالي الشهداء "آسف ياريس".. قبول طعن مبارك يعني تخفيف حكم "المؤبد" أو حصوله على البراءة "المساعدة القانونية": قبول طعن مبارك والعادلي متوقع.. والنظام الحالي لا يرغب في إعادة محاكمة المتهمين رأفت فودة: طعن النيابة على حكم مبارك والعادلي يعني إمكانية "إعدامهما" نجاد البرعي: إعادة محاكمة "القرن" قد ينتج عنها البراءة.. و"تقصي الحقائق" هدفها سياسي "النقض" تعيد محاكمة جميع المتهمين في قضية "قتل المتظاهرين"