«المصيلحى»: الأولوية فى أجندة اللجنة لقانون الاستثمار والموازنة وارتفاع سعر «الدولار»

09:11 م | الأحد 24 أبريل 2016

أكد الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لم ينسق مع ائتلاف دعم مصر أو غيره فى انتخابات اللجنة، واكتفى بالتنسيق مع المستقلين الذين يشكلون الأغلبية فى «الشئون الاقتصادية»، مشدداً على أن الانتخابات أجريت فى أجواء من الشفافية والنزاهة، وكانت أمام الجميع ولا يستطيع أحد التشكيك فيها. وأشار «المصيلحى»، فى حواره مع «الوطن»، إلى أن اللجنة ستنظر فى الفترة المقبلة مشروعات القوانين المحالة إليها وعلى رأسها «الاستثمار».. وإلى نص الحوار:

■ ما ملاحظاتك على انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الاقتصادية التى فزت برئاستها؟

- الانتخابات أجريت بمشاركة كبيرة من النواب، وفى أجواء ديمقراطية، وبمنتهى الشفافية والنزاهة وأمام الجميع، ولا يستطيع أحد أن يشكك فى نزاهتها، فالجميع قال رأيه، وكان لى شرف الفوز بثقة زملائى النواب الذين انتخبونى رئيساً للجنة، كما انتخبوا الدكتور محمد على، ومدحت الشريف، وكيلين، وكان الفارق بينهما صوتاً واحداً، ما يمثل قمة الديمقراطية، وأتمنى أن يتعاون جميع النواب لتحقيق المستهدف من اللجنة، وخدمة مصر وشعبها بالتعاون مع الحكومة وجميع الجهات.

{long_qoute_1}

■ هل شهدت انتخابات اللجنة تنسيقاً أو تربيطات مع ائتلاف «دعم مصر»؟

- لم أُجرِ أى تنسيق من أى نوع مع «دعم مصر» أو غيره من التكتلات والأحزاب، ولم تكن هناك تربيطات معهم، خصوصاً أن اللجنة كانت تضم 3 أعضاء فقط من المصريين الأحرار، والباقى من المستقلين، وبالتالى كان كل تنسيقى مع هؤلاء المستقلين وبينهم قدر كبير من التفاهم، وأجريت الانتخابات فى أجواء ديمقراطية، وكان القرار النهائى للنواب، الذين اختاروا من يرونه الأصلح والأكثر فائدة للجنة ومن ثم لمصر، فنحن لا نسعى للمصالح وإنما لخدمة البلد.

■ ما برنامج اللجنة الاقتصادية وأولوياتها للفترة المقبلة؟

- للقضايا الاقتصادية أهمية خاصة فى ظل الظروف والأوضاع الصعبة التى تمر بها الدولة، وتحتاج إلى جهد كبير، وهناك الكثير من التقارير والقوانين التى أحيلت إلى اللجنة بمجرد تشكيلها وكلها فى غاية الأهمية خصوصاً أن المجلس فى الفترة الماضية كان متوقفاً عن مناقشتها بسبب تعديل لائحة البرلمان وعدم تشكيل اللجان، ومن الأمور المطروحة على أجندة اللجنة، الحساب الختامى للموازنة، وتقارير رقابية منها الرقابة المالية على البنوك والبنك المركزى، وأخرى عن الشركات العامة، وهناك ملفات وقضايا عديدة منها الجزء الخاص بالموازنة العامة، ويجب إقراره خلال الفترة الدستورية. كما أن تنمية الاستثمار لها أولوية خاصة، والقانون المقدم من وزارة الاستثمار مهم فى هذه المرحلة لتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال، ولا بد أن تشهد المرحلة المقبلة إجراءات محددة وواضحة فى القانون تسهل للمستثمر العمل فى مصر وفق خطط وتشريعات واضحة، كما ستناقش اللجنة مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية، لإيجاد حلول لها بالتنسيق مع السلطة التنفيذية.