إحالة مفتش آثار بميت رهينة و3 آخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على تمثال أثري

كتب: محمد العمدة

إحالة مفتش آثار بميت رهينة و3 آخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على تمثال أثري

إحالة مفتش آثار بميت رهينة و3 آخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على تمثال أثري

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، بإحالة مفتش آثار بمنطقة آثار ميت رهينة التابعة لوزارة الآثار، واثنين من مندوبي الأمن بالمنطقة ومراقب أمن، للمحاكمة العاجلة بتهمة الاستيلاء على تمثال أثري.

وأسندت النيابة للمتهمين الاستيلاء دون وجه حق على التمثال الأثري، محل التحقيق والذي تم اكتشافه في أثناء عمل البعثة الأثرية الأمريكية بالمنطقة 2011، والمسلم إليه بتاريخ 2/11/2011 ضمن الصندوق الذي يحتوي على 5 قطع أثرية، واستبدل التمثال بآخر مقلد وغير أثري، وبيع الأصلي وتهريبه خارج البلاد.

كانت النيابة تلقت بلاغا من نيابة الأموال العامة العليا، بشأن ما أبلغت به أنا نفارتس، عضو البعثة الأمريكية بمنطقة ميت رهينة 2011، من أن نجوان بهاء فايز، مفتش الآثار المرافق للبعثة الأثرية الأمريكية، أرسلت إليها رسالة عن طريق البريد الإلكتروني، فحواها أنه في أثناء وجودها بالمملكة المتحدة للمشاركة في مؤتمر علمي عن الآثار المصرية بالدولة الوسطى، وعرضها للمكتشفات الأثرية التي اشتركت في اكتشافها مع أعضاء البعثة الأمريكية خلال فترة عملها بمنطقة ميت رهينة، قال مساعد بالمتحف البريطاني إنه شاهد التمثال الذي تم عرض صوره بالمحاضرة بحوزة أحد تجار الآثار بدولة بلجيكا، وهو تمثال مزدوج لرجل وسيدة جالسين من الحجر الجيري لأحد كبار الدولة الوسطى وزوجته، وبه بعض الكتابات بالهيروغلوفية.

وأضافت أن التمثال تم اكتشافه بمعرفة البعثة الأمريكية، وأنه عقب اكتشافه تم تصويره وتسجيله بسجل آثار البعثة، وتم وضعه بصندوق مع 4 قطع أثرية أخرى تم اكتشافها بمعرفة البعثة، وتم غلق الصندوق وتسليمه بتاريخ 2/11/2011 لمفتش الآثار الذي كان مرافقا للبعثة.

باشر التحقيق في البلاغ المستشار محمد فكري، عضو المكتب الفني لرئيس النيابة الإدارية، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب، وتم تشكيل لجنة فحصت البلاغ والصندوق وتبين أنه يحتوي على خمس قطع أثرية منها 4 قطع تحمل ذات الأوصاف والأبعاد ومطابقة لما هو ثابت بسجل الآثار الخاص بالبعثة الأمريكية، أما القطعة الخامسة عبارة عن تمثال مزدوج من الحجر الجيري لرجل وسيدة جالسين غير أثرىي وغير مطابق لما هو ثابت بالسجلات، فأمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.


مواضيع متعلقة