بروفايل: هشام رامز.. عزيز مصر

تمر مصر بلحظات حرجة، ليدور الزمن دورته، فتغادرها أكثر قوة، واليوم تشهد البلاد واحدة من تلك اللحظات، مع تراجع مواردها من العملة الصعبة، وارتفاع الدولار أمام الجنيه، وانخفاض تدفق رؤوس الأموال الوافدة، وهروب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وتراجع معدلات الإشغال السياحى لأدنى مستوياتها، وقفزة الواردات مع هبوط معدلات الإنتاج والنمو، ما أسفر عن تضخم عجز الموازنة، ونزيف الاحتياطى النقدى، الذى فقد أكثر من 60% من رصيده، خلال العامين الماضيين، فيما برز استقرار ذلك الرصيد خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب الودائع وحزم المساعدات العربية، حتى أصبحت الدولة بحاجة لمن يشغل منصب «عزيز مصر». كان لاختيار هشام رامز لشغل منصب محافظ البنك المركزى، خلفاً للدكتور فاروق العقدة، بريق أمل فى حصار الأزمة الاقتصادية الراهنة، خاصة أن الرجل من أبرز كفاءات الجهاز المصرفى فى إدارة ملف الاحتياطى النقدى الأجنبى، لا سيما أنه الأفضل فى إدارة سوق صرف العملات الأجنبية، التى شهدت صعود جميع العملات الصعبة أمام الجنيه، وفى مقدمتها الدولار، خلال الأسابيع القليلة الماضية. سبق للرجل أن أنجز عدة مهام صعبة أثناء عمله بالبنك المركزى فى منصب نائب المحافظ، خلال الأزمة المالية العالمية، إذ حقق أرباحاً من إدارة سلة العملات المكونة للاحتياطى النقدى الأجنبى، بقيمة مليارى دولار، فى وقت انهارت فيه اقتصادات عالمية، وهوت فيه مصارف ضخمة، كما نجح فى إجهاض تحركات المضاربين على الدولار، عقب الثورة، مرات عدة، ورسخ قواعد وآليات عمل قطاع السياسة النقدية والشئون الخارجية لدى البنك المركزى المصرى، حيث كان قد أسهم فى إدارة هذا الملف قبل توليه منصبه فى 2008، لما لديه من خبرات طويلة وقوية فى ذلك الشأن. الرجل الذى يلملم أوراقه من مكتب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، بعد عام تقريباً من العمل به، ليشغل منصباً أشبه بـ«عزيز مصر» فى السنوات العجاف، بداية الشهر المقبل، له باع من الخبرة والكفاءة فى إدارة الجهاز المصرفى، إذ خرج بالسوق من عدة أزمات، من بينها ثورة الموظفين التى أعقبت تنحى «مبارك» بأيام معدودة، إلى جانب كفاءته فى إدارة العلاقات الخارجية مع البنوك المركزية ومؤسسات التمويل الدولية. وتولى «رامز» مناصب رفيعة بالجهاز المصرفى، خلال بضعة عقود متتالية، إذ شغل الرجل منصب نائب محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية، ورئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للمصرف العربى الدولى، ممثلاً للجانب المصرى، خلفاً للدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق، ورئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، وقبلها رئاسة البنك المصرى الخليجى.