"العربي للاستقلال" يرحب بإعطاء منظمات المجتمع المدني الحق في تلقي تمويلات

02:09 م | الجمعة 22 أبريل 2016

رحب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بحكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار الجهة الإدارية، بعدم السماح لمؤسسة المرأة الجديدة، بالحصول على منحة مالية من "مؤسسة ركفلور".

وأوضح المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن الحكم بمثابة انتصار جديد لمبدأ المشروعية، ويأتي ترسيخا للوضعية السامية للدستور، وتأكيدا على احترام المواثيق والتعهدات المصرية ذات الصلة بالحق في التنظيم وتكوين الجمعيات، لا سيما العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، دور مجلس الدولة المصري بالنظر الى أهمية دوره، وما استقرت عليه أحكامه، التي تتفق مع المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، في حماية الحقوق والحريات العامة، ويشير إلى أن أحكامه منذ نشأته في العام 1946 وحتى الآن، كانت بمثابة سياج آمن وحصن أخير للعديد من الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يذكر أن المجموعة المتحدة "محامون مستشارون قانونيون"، بصفتها وكيلا عن مؤسسة المرأة الجديدة، أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري، صحيفة دعواها بتاريخ 28 سبتمبر 2012، وطالبت في ختامها الحكم بقبولها شكلا، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية "التضامن" حاليا، بعدم صرف المنحة الواردة لمؤسسة المرأة الجديدة من مؤسسة "الأخوة روكفلر"، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية، دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.