الأحد.. جنايات دمنهور تبدأ محاكمة نائب برلماني و4 آخرين بتهمة التزوير

10:02 ص | الجمعة 22 أبريل 2016

تبدأ الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة الرحمانية، برئاسة المستشار عبدالحي عبدالله عشماوي بقوش، وعضوية المستشارين هيثم محمود حسن أبو حطب وهشام شريف البسيوني عبدالله، وأمانة سر عبدالجليل على، بعد غد الأحد، محاكمة عماد محروس، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بالبحيرة، و4 آخرين، بعد رفع مجلس النواب الحصانة عن النائب بناء على طلبه، وذلك لاتهامهم بالتزوير في الصفة الترخيصية لسيارة ما تسبب في الإضرار العمد بأموال مصلحة الجمارك، وضياع رسوم تقدر بأكثر من 347 ألف جنيه، وقت أن كان النائب رئيسا لوحدة مرور كفر الدوار.

وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار بهجات عبداللطيف بهجات داوود، وعضوية المستشارين عبدالسلام عبدالغفور الخولي ومحمد حسن إبراهيم قاسم، تنحت عن نظر القضية لاستشعار الحرج، بعد رفع مجلس النواب الحصانة عن النائب، لسماع أقواله.

وكان المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، أحال النائب البرلماني و4 آخرين، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 9344 لسنة 2014 جنايات قسم كفر الدوار، والمقيدة برقم 1836 لسنة 2014 كلي شمال دمنهور، والمتهم فيها الرائد عماد محروس، عضو مجلس النواب، و4 آخرين، بتهمة التزوير في محررين رسميين وهما تقرير الفحص الفني، ورخصة التسيير، الخاصين بسيارة صادرة لصالح أحد المتهمين بمساعدة الباقين بصفتهم موظفين عموميين بوحدة مرور كفر الدوار، بما تسبب في الإضرار عمدا بأموال مصلحة الجمارك وضرائب المبيعات وغيرها من الرسوم تمثل قيمة الفرق بين تبديل صفة الترخيص للسيارة من نقل الأشخاص إلى الملاكي، تقدر بأكثر من 347 ألف جنيه، وقت أن كان النائب رئيسا لوحدة مرور كفر الدوار.

يذكر أن أسامة محمد، وكيل النيابة الكلية، كان استمع إلى أقوال 4 من شهود الإثبات وهم رئيس مباحث مرور البحيرة ورئيس وحدة مرور كفر الدوار وموظف تراخيص السيارات الملاكي في مرور كفر الدوار ورئيس مباحث الأموال العامة، وورود كتاب مصلحة الجمارك الذي قرر أنه ترتبت على مخالفة الصفة الترخيصية ضياع رسوم تقدر بمبلغ مبلغ 347 ألفا و985 جنيها.

ومن جانبه، قال عماد محروس، إن مستندات السيارة جميعها سليمة، ولم يكن عليها حظر جمركي، بما يعني أن المرور وشأنه في الترخيص كما قالت مصلحة الجمارك في أحد ردودها على النيابة في حينه، مضيفا أنه لم يتم سؤاله أو أحدا من المتهمين في القضية، وأنه عند مراجعته للقضية فوجئ بأنه سبق حفظها عام 2012 لوفاة المتهم الرئيسي، مؤكدا أنه علم بالقضية بالصدفة، وأن جميع أوراق وإجراءات ترخيص السيارة سليمة.