«الكسب» يخاطب «مصر للمقاصة» لرهن 61% من أسهم «التمساح»

07:18 م | الخميس 21 أبريل 2016

حصلت «الوطن» على نص خطاب المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، لجهاز الكسب غير المشروع، إلى رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للحفظ والإيداع المركزى، بتاريخ 3 أبريل الماضى، لاتخاذ إجراءات رهن مؤقت لصالح وزارة العدل، إدارة الكسب غير المشروع، على الأسهم المملوكة لخالد حسين سالم فى أسهم رأسمال شركة التمساح للمشروعات السياحية وعددها 914950 بنسبة 61% من أسهم الشركة، كضمان لسداد مبلغ وقدره 104 ملايين جنيه.

ونص الخطاب: «بمناسبة التحقيقات التى تجريها إدارة الكسب غير المشروع فى الشكوى رقم 29 لسنة 2011 سرى كسب غير مشروع، وإلحاقاً للكتاب المرسل إليكم بتحويل كل المبالغ المالية للمشكو فى حقه حسين سالم، وإنه لما كان طلب التصالح المقدم من «سالم» وأفراد أسرته فى تلك الشكوى قد تضمن سداد مبلغ 187 مليون جنيه مصرى، تم سداد منها مبلغ 84 مليون جنيه، فأصبح المبلغ المتبقى 104 ملايين جنيه تقريباً».

{long_qoute_1}

وأضاف جهاز الكسب فى خطابه لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة للحفظ والإيداع المركزى : «رجاء اتخاذ اللازم نحو إجراء رهن مؤقت لصالح وزارة العدل، إدارة الكسب غير المشروع، على الأسهم المملوكة لخالد حسين سالم فى أسهم رأسمال شركة التمساح للمشروعات السياحية المحفوظة لديكم، كضمان لسداد المبلغ السابق ذكره وقدره 104 ملايين جنيه، على أن يشطب هذا الرهن تلقائياً بمجرد سداد المبلغ المشار إليه، وتقديم ما يفيد سداد المبلغ من المشكو فى حقه لوزارة العدل وشركة مصر المقاصة».

وأوضح خطاب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، أنه من المقرر أن قرارات المنع من التصرف التى تصدرها سلطات التحقيق المختصة هى تدبير الغرض منه الحفاظ على الأموال المتحفظ عليها لاستيداء حقوق الدولة لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات مالية أو رد أموال ضد الممنوعين من التصرف، وإنه لما كان رهن الأسهم المملوكة لـ«خالد سالم» لصالح وزارة العدل، هو فى حد ذاته بمثابة تدبير احترازى وضمانة للحفاظ على تلك الأصول والأموال لصالح الدولة المشار إليه محل التسوية حتى يكتمل استيداء الدولة لحقها المالى المقرر لها بموجب التصالح، مما يكون معه إجراء الرهن الرسمى على تلك الأسهم ليس فى حاجة لتعديل نطاق المنع من التصرف طالما أن ذلك الرهن يتم لصالح الدولة، خاصة أن هيئة الفحص والتحقيق قد سبق أن أصدرت قرارها فى التحقيقات بالشكوى المشار إليها بتعديل نطاق المنع من التصرف فى شأن الأسهم المملوكة للمشكو فى حقهما حسين سالم ونجله خالد حسين سالم التى تعادل نسبة 24% من أسهم شركة التمساح فى المشروعات السياحية برفع التحفظ عنها، ونقل ملكيتها إلى وزارة العدل، وأصبح عدد الأسهم المملوكة فى تلك الشركة لخالد سالم والمطلوب إجراء الرهن عليها لصالح وزارة العدل، إدارة الكسب غير المشروع، 914950 سهماً والتى تشكل نسبة 61% من أسهم شركة التمساح للمشروعات السياحية.

خطاب مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع لشركة مصر للمقاصة جاء عقب توقيع عقد رهن الأسهم.

ونص العقد على رهن عدد الأسهم السالف ذكرها لصالح وزارة العدل، وذلك ضماناً وتأميناً لسداد مبلغ وقدره 104 ملايين جنيه.