تقارير الخبراء: 5 مليارات و370 مليون جنيه حصل عليها «سالم» بطرق غير مشروعة

07:12 م | الخميس 21 أبريل 2016

حصلت «الوطن» على نص مذكرة جهاز الكسب غير المشروع فى الشكوى رقم 29 لسنة 2011 كسب غير مشروع، المرسلة للنيابة العامة، لإصدار قرار برفع التحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال حسين سالم، التى ضُمنت فى محضر التصالح الموقع فى 23 ديسمبر عام 2015 بين كل من إدارة الكسب غير المشروع، وحسين سالم وأفراد أسرته، لنقل ملكية هذه الأموال والأصول والممتلكات من «سالم» إلى وزارة العدل، ممثلة فى إدارة الكسب غير المشروع.

{long_qoute_1}

وكشفت المذكرة عن موافقة اللجنة القومية لاسترداد الأصول، والأموال بالخارج، ومجلس الوزراء على الاستمرار فى إتمام طلب التصالح المقدم من رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته.

وفقاً لما ورد فى نص المذكرة الموقعة من المستشار هشام عبدالمعطى عبدالرحيم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بتاريخ 25 فبراير الماضى، فإنه حيث تحصل واقعات الشكوى فى ورود عدة بلاغات لإدارة الكسب غير المشروع، بشأن تضخم ثروة المتهم حسين سالم وأسرته بصورة غير مشروعة نتيجة استغلال علاقاتهم بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك وآخرين.

وحيث باشرت إدارة الكسب غير المشروع التحقيقات فى الشكوى وانتهت إلى تحديد قيمة الكسب غير المشروع، الذى تحصل عليه المتهم وأسرته بمبلغ 5 مليارات و370 مليوناً و337 ألفاً و529 جنيهاً، استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والمودع فى الشكوى.

وحيث تقدم الوكيل الخاص بالمتهم وأسرته بطلب تصالح لإدارة الكسب غير المشروع، وفقاً للمادة 18 مكرر من القانون رقم 62 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2015، وعرض المتهم وأسرته فيه التنازل عن نسبة 75% من مجمل ممتلكاته وأمواله فى صورة عقارات وأسهم شركات ومبالغ مالية مقابل حفظ الشكوى محل التحقيقات وما ارتبط بها من جرائم متعددة تمثل عدواناً على المال العام أو غسل أموال. {left_qoute_1}

وتضمن طلب المشكو فى حقه بالتصالح عرض الأصول والممتلكات التالية: أرض بمدينة شرم الشيخ مساحتها 148 متراً، و8 فيلات بمدينة شرم الشيخ تحمل أرقام 222، 223، 224، 225، 226، 227، 228، 229، وفيلا رقم 5 بمنتجع فينوس بالساحل الشمالى، وقطعتى أرض زراعية بمحافظة البحيرة، الأولى بزمام البستان مساحتها 61 فداناً و19 قيراطاً، والثانية بزمام المسقة مساحتها 59 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً، والعقار رقم 24 بشارع رشدى باشا بمصر الجديدة، وشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى بمحافظة جنوب سيناء، وشركة التمساح للمشروعات السياحية المعروفة بأرض البياضية بالأقصر، ونسبة 24% من أسهم شركة التمساح، ونسبة 89% من أسهم شركة مياه جنوب سيناء، ونسبة 1.7% من أسهم شركة ميداليك للكهرباء، وأموال نقدية قدرها 187 مليون جنيه.

وأثبت تقرير خبراء وزارة العدل بالكسب غير المشروع أن تلك الممتلكات، والأسهم، والأموال المعروضة للتصالح تعد من ضمن إجمالى ممتلكات المتهم وأسرته وتقدر بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات و484 مليوناً و128 ألفاً و908 جنيهات. وعرضت إدارة الكسب غير المشروع طلب التصالح محل الشكوى على اللجنة القومية لاسترداد الأصول والأموال بالخارج التى وافقت على الاستمرار فى إتمام التصالح مع المشكو فى حقه وأسرته وفقاً للضوابط المشار إليها بالتحقيقات. كان إتمام إجراءات التصالح بين إدارة الكسب غير المشروع والمتهم وأسرته يتطلب حتماً نقل ملكية الممتلكات والأموال المعروضة منه من خلال ذلك التصالح إلى وزارة العدل، متمثلة فى إدارة الكسب غير المشروع، ولما كان تنفيذ ذلك يستوجب أن تكون تلك الأموال طليقة من ثمة موانع أو قيود، الأمر الذى يتطلب تعديل نطاق قرار النيابة العامة بمنع المشكو فى حقه وأسرته من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة برفع ذلك المنع جزئياً عن تلك العقارات والأسهم والأموال المعروضة من المتهم فى إطار ذلك التصالح فقط دون غيرها، مع استمرار سريان القرار لباقى الممتلكات حتى إتمام التسوية والتصالح، لذلك نرى لدى الموافقة بمخاطبة النيابة العامة لإصدار قرارها فى القضايا أرقام (132 لسنة 2011 حصر أموال عامة استئناف الإسكندرية، و1061 لسنة 2011 جنايات القاهرة الجديدة أول و8855 لسنة 2011 جنايات مصر الجديدة، و41 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا) الصادر فيها قرارات بمنع المتهم حسين كمال الدين سالم وأسرته من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة المنوه عنها بتلك المذكرة، بتعديل نطاق المنع من التصرف بالإذن للممنوعين سالفى الذكر بنقل ملكية الأصول والممتلكات المعروضة منهم لصالح وزارة العدل لإتمام باقى إجراءات التصالح.

- خطاب النائب العام لرئيس استئناف القاهرة تشير المستندات أيضاً إلى صدور خطاب من المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، فى 1 مارس الماضى، موجه إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة مرفق به مذكرة إدارة الأموال المتحفظ عليها فى أوامر المنع من التصرف أوامر تحفظ والمؤيدة من المحكمة مرفق معها صورة من الأوامر والأحكام الصادرة فيها.

وطالب النائب العام فى خطابه رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة للنظر فى المذكرة المرفقة من إدارة الكسب غير المشروع وإدارة الأموال المتحفظ عليها لنقل ملكية الأصول والممتلكات المعروضة بمذكرة إدارة الأموال المتحفظ عليها، لصالح وزارة العدل المتمثلة فى إدارة الكسب غير المشروع لإتمام باقى إجراءات التصالح. وجاءت موافقة رئيس محكمة استئناف القاهرة على طلب النائب العام مكتوبة فى نهاية الخطاب بتحديد جلسة 5 مارس 2016 أمام الدائرة 17 جنايات شمال القاهرة.

- حكم جنايات القاهرة بالموافقة على رفع التحفظ عقدت الدائرة 17 جنايات شمال القاهرة جلستها بتاريخ 5 مارس الماضى، برئاسة المستشار جيلانى حسن، لنظر التظلم من أمر المنع من التصرف، ضد حسين كمال الدين إبراهيم سالم، وخالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم، وماجدة حسين كمال الدين إبراهيم سالم، وأزواجهم وأولادهم القصر.

وطالبت النيابة العامة خلال الجلسة بتعديل نطاق المنع من التصرف الصادر بحق طالب التصالح «حسين سالم»، والإذن بنقل ملكية الأصول والممتلكات المعروضة من حسين سالم وأفراد أسرته إلى وزارة العدل.

وقررت المحكمة بعد المداولة التأجيل لجلسة 9 مارس الماضى، التى حكمت فيها بتعديل نطاق أوامر المنع من التصرف أرقام 39، 42، 55 لسنة 2011، و17 لسنة 2012، و9 لسنة 2015، والإذن لحسين سالم وخالد حسين سالم وماجدة حسين سالم وأزواجهم وأولادهم القصر بنقل ملكية الأصول والممتلكات الموضحة بمذكرة إدارة الأموال بالكسب غير المشروع، المتحفظ عليها لصالح إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.