ممثلو الاتحاد الأوروبى وسفارات أجنبية يحضرون جلسة التحفظ على أموال جمال عيد وحسام بهجت

11:37 م | الأربعاء 20 أبريل 2016

واصلت، أمس، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بـ«زينهم»، نظر قرار منع الناشط الحقوقى جمال عيد وحسام بهجت وأسرهما من التصرف فى أموالهم، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهما فى قضية تلقيهما تمويلاً أجنبياً من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أمريكى، وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبى وبعض الدبلوماسيين الأجانب.

{left_qoute_1}

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة. وبدأت الجلسة بحضور جمال عيد وحسام بهجت والدفاع عنهما، واستغرقت 15 دقيقة، حيث نظرت المحكمة الطلب المقدَّم من قاضى التحقيق، الذى حمل رقم «33 تمويل أجنبى»، لمنع عبدالحفيظ السيد عبدالحفيظ، وشهرته عبدالحفيظ طايل، مدير مركز الحق فى التعليم، من التصرف فى أمواله مع التحفظ عليها. وتبين أن هناك طلباً آخر حمل رقم «34 تمويل أجنبى»، لمنع مصطفى الحسن طه آدم، من مركز هشام مبارك للقانون، والطلب رقم «35 تمويل أجنبى»، لمنع بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وزوجته الفرنسية ناتلى برناط، وابنته «آمال»، وشقيقه صلاح الدين حسن، من التصرف فى أموالهم، على ذمة القضية رقم «173 تمويل أجنبى». وطلب المحامى طاهر أبوالنصر، دفاع حسام بهجت، من هيئة المحكمة الحصول على تصريح للبنك المركزى المصرى لتحديد تاريخ توقف عمل البنك الأهلى سوستيته فى مصر، وطلب ممثل النيابة العامة هيئة المحكمة، تأجيل الجلسة لإعلان المعروضين الجدد فى القضية.

وشهدت الجلسة حضور جابرييل مونويرا، مبعوث الاتحاد الأوروبى، ولريكا نخيان من السفارة النمساوية، وليونور فرانز من الاتحاد الأوروبى، وكارلا توماس من السفارة البريطانية، وكريستل تونستاد من السفارة النرويجية، ورانا أباوى من السفارة الهولندية. فيما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 23 مايو المقبل.

وكان المستشاران هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب قاضيا التحقيقات المنتدبان من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قراراً بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبدالعزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم.