"الوطن" تكشف: مسئولو "آثار مارينا العلمين" تنازلوا عن أرض آثرية لإقامة "قناة مائية"

04:22 م | الأربعاء 20 أبريل 2016

حصلت "الوطن" على تقرير يكشف عن منح مسئولي وزارة الآثار أرض أثرية بمنطقة "آثار مارينا العلمين" لمجموعة من المستثمرين لإقامة "قناة مائية" ممتدة من البحر إلى منتجع سياحي يقام بالمنطقة على الجانب الآخر من الطريق.

وحذر التقرير من تدمير المنطقة نظرًا لاحتوائها على شواهد آثرية لمدينة رومانية كاملة بما فيها من منازل ومقابر، وآواني فخارية ما يشير إلى إحتمالية أن تكون ميناء أثري صالح للتبادل التجاري بين مصر وجاراتها، بالإضافة إلى احتمالية وجود كشف قريب عن عملات أثرية برونزية رومانية للإمبراطور "تراجان".

وذكر التقرير، أن أي "حفر" بآلات في المنطقة، حتى ولو كان على مقربة منها، يعرض المقبرة المجاورة للخطر، والتى تبعد عن المجسات بـ37 متر فقط، وهي مقبرة منحوتة في الصخر، ولم يكتشف نهايتها بعد، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تكون ممتدة تحت الأرض المزمع عمل المشروع بها، وهو ما حدث فعلا فى الجزء الغربى للموقع عند حفر "خوازيق" للسور الخارجى للمنطقة، إذ أدى ذلك إلى شروخ بسقف المقبرة، وتم نقله لأقصى مسافة ممكنة، علمًا بأن هذه المقبرة التي سببت الخوازيق الخرسانية القديمة بالموقع تشرخات بها، انهار الجزء الغربي منها، وعليه فإن أى حفر بهذه المنطقة سيؤدى إلى كارثة.

وناشد التقرير، وزير الآثار الدكتور خالد عناني بإيقاف أى موافقات على أى مشاريع على هذا الجزء المملوك للوزارة بالقرار رقم 1743 لسنة 2000، واستكمال أعمال الحفريات التي توقفت دون مبرر بالرغم من توفر التمويل اللازم، بل واختفاء المعدات الخاصة بالحفر والتنقيب، في ظروف غامضة، خلال الكشف عن باقي أجزاء المدينة.

وأشار إلى أن، مشروع القناة الصناعية سبق، ورفضته لجنة من الآثار قبل ثورة 25 يناير.

وأكد أسامه كرار، المنسق العام لجبهة الدفاع عن الآثار، أن بعض مسئولي منطقة آثار مارينا يرهبون الآثريين العاملين بالمشروع، ويحاولون منعهم من الكشف عن باقي الآثار في المنطقة، مطالبًا بمحاسبة كل مسئول شارك في تدمير أو ضياع آثار مصر.