كاميرات المراقبة في ملابس أفراد الشرطة.. عين لرصد الانتهاكات والتجاوزات

02:59 م | الأربعاء 20 أبريل 2016

"حُسن تصرف الشرطة مع الجمهور".. تحت ذلك البند طبّقت دول أوربية وعربية عدة، قرار تثبيت كاميرات مراقبة في ملابس أفراد الشرطة، لمساعدتهم على جمع الأدلة وتحسين ثقة المواطنين فيهم.

السلطات البريطانية أعلنت في يونيو 2015، أنّ أفراد شرطة العاصمة لندن سيزودون بـ20 ألف كاميرا تثبت في ملابسهم، وهو عدد يفوق أي مدينة أخرى. وقال برنارد هوجان هاو مفوض شرطة العاصمة في بيان: "لفترة طويلة تخلّفت أجهزتنا عن التكنولوجيا - التي في جيب كل شخص تقريبًا - لمواكبة الأحداث فور وقوعها"، مضيفًا: "قريبًا سيتمكن مزيد من ضباطنا من تسجيل الأوضاع الصعبة جدًا التي يطلب منهم العمل فيها".

وجاء ذلك على خلفية تعرض شرطة لندن للتدقيق بشأن استخدام سلطات "الاعتقال والتفتيش"، التي يقول منتقدون إنّها تستخدمها ضد الأقليات العرقية ما يؤجج عدم الثقة.

ومع تصاعد التوتر في مناطق عدة من الولايات المتحدة، إثر اتهامات للشرطة بالتسبب في وفاة معتقل أسود في ولاية ميريلاند الأمريكية، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، في مايو 2015، عن مزيد من المخصصات المالية لوجود كاميرات مراقبة مثبتة في ملابس رجال الشرطة، موضحة أنّها ستخصص مبلغ 20 مليون دولار لشراء كاميرات مراقبة للشرطة، وهي جزء من برنامج دعم مدته 3 سنوات وقيمته 75 مليون دولار كانت إدارة أوباما، طلبتها وأقرها الكونجرس.

وفي الإمارات، أعلنت شرطة دبي عن اعتزامها تثبيت كاميرات في ملابس رجال الشرطة الذين يتعاملون مع الأفراد والجمهور، في الجانبين المروري والجنائي بحيث تسجل جميع التفاصيل التي تحدث، ولا يسمح لرجل الشرطة بالتحكم فيها.

وفي مطلع الشهر الماضي، بدأت إدارة مرور بني سويف بقيادة العقيد حسام الشايب مدير الإدارة، تفعيل منظومة كاميرات الجيب في أولى حملاتها المرورية لتنظيم حركة السير وضبط المرور بالمحافظة، وتم توزيعها على جميع ضباط المرور لرصد أي انتهاكات سواء من الضباط أو المواطنين والإبلاغ عنها فورًا بما يسهم في ضبط الوضع الأمني‏.‏

وعاد المقترح يطل برأسه مرة أخرى على الساحة، بعد دعوى قضائية أقيمت اليوم الأربعاء، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإجراء الكشف الطبي النفسي والعصبي وتحليل المخدرات، وقياس الثبات الانفعالي وضبط النفس بصفة دورية لكل أمناء الشرطة وأفراد الشرطة الذين يحملون سلاحًا ناريًا، على أن يتم ذلك في مستشفيات القوات المسلحة، وتثبيت كاميرات مراقبة على ملابسهم الرسمية، وذلك بعد حادثة الأمس، التي قتل فيها أحد أمناء الشرطة، مواطنًا وأصاب اثنين بسلاحه الميري في منطقة التجمع الأول بسبب خلاف على ثمن كوب شاي.

من جانبه، قال العميد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، إنّ تثبيت كاميرات مراقبة في ملابس أفراد الشرطة أمر جيّد وتطوير مطلوب للعمل الأمني، لافتًا إلى أنّ التجربة أثبتت هذا الإجراء له العديد من الإيجابيات إذا مارس الشرطي أعمال خارج نطاق عمله وانتهك حقوق آخرين، أو انتهاكات مورست ضده أو مطاردة مجرمين، وغيرها من الآليات التي تحتاج إلى ذلك المقترح.

وأضاف عكاشة لـ"الوطن"، أنّ الأمر لا يحتاج إلى دعاوى قضائية بقدر ما يحتاج إلى تقديم مقترحات إلى الحكومة من مجلس النواب، وبدورها توفر الموارد اللازمة لوزارة الداخلية وتأمرها بتنفيذه، لأنّه يحتاج إلى تدريب وتأهيل وميزانيات.