"إلا في الضرورة القصوى".. "قواعد إطلاق النار" التي تناساها أمناء الشرطة

03:49 م | الثلاثاء 19 أبريل 2016

{long_qoute_1}

"تسليح الشرطة خارج أوقات العمل الرسمية".. قضية نوقشت طويلا منذ تظاهر أمناء الشرطة في أعقاب ثورة 25 يناير، بخاصة وأن ضباط الشرطة المصرية وبعض المجندين، يحملون أسلحة خفيفة، وفي بعض الأحيان "بنادق"، لكن رجال الشرطة الأقل رتبة غير مسلحين، وفي 17 فبراير 2013، استجابت السلطات لمطالب رجال الشرطة بتسليح أفراد الأمن حتى الرتب المنخفضة، وذلك إثر مقتل ضابط على يد أحد المتهمين في بني سويف، قبل أن تلقي الشرطة القبض على المتهم، وقررت الحكومة تسليح رجال الشرطة من ذوي الرتب المنخفضة بمسدسات، بعد تنظيمهم احتجاجات طالبوا خلالها بتسليحهم، وتحسين ظروف عملهم وسط تزايد الجرائم العنيفة في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، آنذاك، عن مصدر أمني مصري، قوله إن وزير الداخلية محمد إبراهيم آنذاك، وافق على استيراد 100 ألف مسدس، بعد نحو أسبوع من احتجاجات الشرطة.

لم يقتصر استخدام أمناء الشرطة للسلاح على متطلبات عملهم، من مطاردة للمجرمين إذا تبادلوا إطلاق النيران، لكن انحرف العديد من الأمناء عن المسار، وأصبحوا يستخدمونه في تصفية مصالح شخصية أو لأغراض سرقة أو مشاجرة، وما إلى ذلك من الجرائم والانتهاكات، التي كان آخرها اليوم، حيث بدأت نيابة حوادث شرق القاهرة تحقيقاتها، في واقعة مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين على يد أمين شرطة في التجمع الأول.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أطلق الرصاص على المجني عليه من بندقية آلية، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وما تزال التحقيقات مستمرة، ورغم ذلك، قال اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، في فبراير الماضي، إن الوزارة لا تنوي حاليا التحدث بشأن سحب تسليح أمناء الشرطة خارج أوقات عملهم، مشيرا إلى أنه أمر غير مطروح، وذلك عقب قضية مقتل أمين شرطة لسائق في منطقة الدرب الأحمر، والمشهورة إعلاميا بـ"مقتل دربكة".

{long_qoute_2}

يُخالف أمناء الشرطة باستخدامهم للسلاح في غير عملهم، المادة (3) من مدونة "قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"، المعتمدة من الأمم المتحدة في 17 ديسمبر من العام 1979، حسبما أشارت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في أعقاب إصدار القرار، وتنص المادة على: "لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم"، والفقرة (ج) من المادة، والتي نصت على: "يعتبر استعمال الأسلحة النارية تدبيرا أقصى، وينبغي بذل كل جهد ممكن لتلافي استعمال الأسلحة النارية، ولا سيما ضد الأطفال، وبوجه عام، لا ينبغي استعمال الأسلحة النارية، إلا عندما يبدي الشخص المشتبه في ارتكابه جرما، مقاومة مسلحة أو يعرض حياة الآخرين للخطر بطريقة أخرى، وتكون التدابير الأقل تطرفا غير كافية لكبح المشتبه به أو لإلقاء القبض عليه، وفي كل حالة يطلق فيها سلاح ناري ينبغي تقديم تقرير إلى السلطات المختصة دون إبطاء".

من جانبه، قال اللواء محمد قطري، لـ"الوطن"، إن تسليم السلاح بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية، أحد عناصر الإصلاح التي تحتاجها وزارة الداخلية وليس كلها، مشددا على أن الأهم من ذلك، عودة المحاكم العسكرية وكبح جماح أمناء الشرطة وأفرادها؛ لأنهم "آمنوا العقاب فأساءوا الأدب"، على حد قوله.

{long_qoute_3}

وفي السياق ذاته، قال الناشط الحقوقي محمد زارع مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن الأزمة ليست في تسليح أمناء الشرطة أو عدم تسليحهم، فكل هيئات الشرطة في العالم يتم تسليحها، وإنما المشكلة في أن الشرطة لا تحاسب أفرادها، مشيرا إلى أن أول ما تفعله وزارة الداخلية في مثل هذه الوقائع، إما نفي الواقعة أو تبريرها، بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ونادرا ما تعترف بخطأ أفرادها، فلا تنتظر حتى لانتهاء تحقيقات النيابة وتصدر حكمها.

وأضاف زارع، أن شعور أفراد الشرطة وليس أمناء الشرطة فقط، بالحماية، وعدم وجود إرادة حقيقة لمحاسبتهم، هو السبب في تكرار مثل هذه الحوادث، مطالبا وزارة الداخلية بتنفيذ القانون مع من يخطي، وإخضاع أفرادها لفحوصات طبية ونفسية، لأن مثل هذه الحوادث، والتصرفات غير المسؤولة، لا تخرج عن أشخاص أسوياء.

ورفض الناشط الحقوقي، فكرة سحب السلاح من أفراد الشرطة بعد انتهاء وقت خدمتهم، متسائلا: "يعني لو في فترة الخدمة بتاعته، وأنا مواطن واتخانقت معاه يضربني بالنار، الفكرة ليست في داخل الخدمة أو خارج الخدمة، وإنما هناك استسهال في استخدام الرصاص الحي لأنه لا يوجد محاسبة".

وأوضح زارع: "المحاسبة لأفراد الشرطة لا تتم إلا إذا حدث ضغط من الرأي العام، كما هو الحال في قضية (قاتل دربكة)، الذي يستحق عقوبة أكثر من ذلك، بينما مرت حالات عديدة مشابهة دون محاسبة".

وأعطى الناشط الحقوقي، مثالا بما حدث في مظاهرات "جمعة الأرض"، قائلا: "الداخلية لم تتعامل بالرصاص الحي مع المتظاهرين في جمعة الأرض، لأنه كانت هناك تعليمات مشددة بذلك، بينما تترك الوزارة لأفرادها التعامل مع المواطنين دون ضوابط ورقابة، فيحدث مثل هذه الحوادث".