وزير المالية من واشنطن: لم نتخذ قراراً بشأن رفع الدعم عن الوقود

10:52 م | الثلاثاء 19 أبريل 2016

أكد وزير المالية عمرو الجارحى أن عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب يرغبون فى المجىء إلى مصر للاستثمار فى العديد من القطاعات المختلفة، فيما أفاد صندوق النقد الدولى أن مصر لم تطلب حتى الآن الحصول على أى قروض وأنه لن يتقاعس عن مساعدة القاهرة إذا طلبت حكومتها.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته فى لقاء عُقد مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن على هامش اجتماعات بعثة «طرق الأبواب» أمس: «لدينا ثقة فى أن المستثمرين مقبلون إلى مصر لأن الإصلاحات مستمرة وتمضى فى طريق سليم»، وأضاف أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصرى تتطلب العمل على حلها بشكل ذكى وسريع مثل مشكلة النقد الأجنبى.

وأضاف أن كافة البدائل متاحة أمام الحكومة للحصول على التمويل، سواء عبر السندات الدولية أو أى وسائل تمويل أخرى، مؤكداً أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن قراراً بشأن خطة رفع الدعم عن المنتجات البترولية تدريجياً، لكنه أوضح أن خطة رفع الدعم عن الكهرباء مستمرة.

وأشار إلى أن الفريق الحكومى الحالى «قوى ومتناغم»، فى ظل توافر خبرات فى الإصلاحات بعد أن مرّ على مصر دورات من النمو الاقتصادى والتراجع امتدت إلى 35 عاماً. {left_qoute_1}

واعتبر أن هناك مشكلات وتحديات أمام الاقتصاد المصرى، وأن الحكومة تعمل على حلها بحلول ذكية وسريعة وفى مقدمتها «مشكلة النقد الأجنبى».

وأرجع «الجارحى» جزءاً من مشكلة النقد الأجنبى إلى تراجُع عوائد مصر الدولارية، نتيجة انخفاض الصادرات تأثراً بتباطؤ حركة التجارة العالمية، مؤكداً أن مصر لديها سياسات واضحة وموثوق بها يتم العمل عليها لتحفيز النمو والاستثمار والتشغيل، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى نفس الوقت، مضيفاً: «لا نؤمن بنظرية تساقط النمو أو الثروة من أعلى إلى أسفل ونفضّل الاستهداف المدروس لمجموعات من الفقراء وكبار السن ومحدودى الدخل».

وتابع: «نعمل الآن على صياغة سياسة ضريبية مستقرة بعد تغيرات وتقلبات فى الفترات الماضية لبناء الثقة بين دافعى الضرائب وبين الإدارة الضريبية، كما نعمل أيضاً على إصلاحات جمركية مدروسة مع تعزيز الشفافية والوضوح فى كل الإجراءات»، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف تقليص عجز الموازنة بحيث لا يزيد على 9% وتحقيق معدل نمو بين 5 و5.5% فى العام المقبل، مضيفاً: «لدينا طموح إلى ما هو أبعد ونريد أن نصل إلى 6 أو 7% وربما 10% فى السنوات المقبلة حتى يتمكن الاقتصاد من استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والسحب من رصيد البطالة». وأوضح أن الحكومة تعلم أن هناك اهتماماً من جانب المستثمرين بشكل خاص بملف أسعار الصرف وإتاحة العملة الأجنبية، لافتاً إلى أنه يتم العمل على هذا الملف بكل قوة بتعاون بين الحكومة والبنك المركزى، لكنه رفض تحديد إطار زمنى لإصلاح أسواق الصرف، مؤكداً أن الحكومة ستفعل ما تراه صحيحاً فى ما يتعلق بإصلاح الدعم، مشدداً على أن مخصصات التعليم فى الموازنة تمثل نسبة جيدة حيث تصل إلى 6%.

وقال إن مصر ليس لديها أى حساسية للتعامل مع أى مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، مؤكداً أن مصر لم تطلب حتى الآن الحصول على أى قروض من صندوق النقد الدولى، وأنها ترحب بأى مؤسسة ترغب فى تمويل المشروعات التى تقام فى مصر.

وذكر كريس جارفيز، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى بمصر، أن مصر تواجه تحديات اقتصادية خطيرة فى الوقت الراهن نظراً لظروف تتعلق بالبيئة العالمية والأوضاع الإقليمية، وأكد أنه يمكن لمصر التغلب على تلك التحديات بسياسات سليمة ومساعدة كبيرة من جانب شركائها.

وأكد «جارفيز» فى لقاء عُقد أمس، بمقر صندوق النقد مع مجموعة من الصحفيين المصريين على هامش اجتماعات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الاجتماعات التى تمت بين خبراء الصندوق وقيادات كل من وزارة المالية والبنك المركزى المصرى أتاحت فرصة جيدة للنقاش حول برامج الحكومة والبنك المركزى، لافتاً إلى أن الحكومة والبنك المركزى لم يطلبا دعماً من الصندوق، وأن الأخير على استعداد لدعم مصر، وأن القرار يرجع إلى الحكومة المصرية.

وأضاف: «لو طلبت الحكومة من الصندوق دعماً فنحن مستعدون للمساعدة فى حال وجود برنامج يرتكز على سياسات تقود إلى الاستقلالية المالية لمصر وتعمل على خفض عجز الموازنة ووضع الدين العام على مسار واضح وتنازلى مع زيادة معدل النمو وزيادة مرونة سعر الصرف وخفض معدل التضخم وتحسين وضع ميزان المدفوعات».