وزير الصناعة: مستمرون في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا

12:15 م | الاثنين 18 أبريل 2016

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن استمرار تطوير ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، هو الضمان الأكيد لتحقيق الشراكة الحقيقية والفاعلة بين البلدين، لافتا إلى توافر العديد من فرص الاستثمار والتي يمكن أن تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة خاصة في محور قناة السويس الجديدة.

وقال إن هناك مجالات عديدة يمكن تنمية التعاون فيها مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، بما فيها طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمواصفات والجودة والتدريب المهني ونقل التكنولوجيا، فضلا عن إمكانية تنفيذ مشروعات في دول أخرى سواء في إفريقيا أو الوطن العربي خاصة في قطاع المقاولات والتنقيب عن البترول والغاز.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير، أمس، خلال افتتاحه وجابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي، ونائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، والتي شملت عقد منتدى الأعمال المشترك بحضور ما يقرب من ممثلي 100 شركة ألمانية إلى جانب العديد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الألماني، حيث ساهم في تنظيم الحدثين كل من السفارة الألمانية بالقاهرة، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ومجلس الأعمال المصري الألماني إلى جانب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وأشار الوزير، إلى أن استضافة القاهرة لاجتماعات اللجنة المشتركة وفعاليات المنتدى الاقتصادى بمشاركة هذا الجمع الغفير من الجانب الألماني يؤكد حرص الحكومتين ومجتمع الأعمال في البلدين لتعزيز أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ما ينعكس إيجابياً على الشعبين المصري والألماني.

وأوضح قابيل، أن العلاقات التجارية المصرية الألمانية تشهد نموا مطردا في حجم التجارة البينية والتي تخطت قيمتها الـ5 مليارات يورو في عام 2015 حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لتبلغ 1.7 مليار يورو، بينما بلغت الواردات المصرية من ألمانيا نحو 3.4 مليار يورو معظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية، ونتطلع إلى مضاعفة هذه الأرقام في المدى القريب.

أما بشأن الاستثمارات الألمانية في مصر، قال قابيل إن قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر بلغت 600 مليون يورو مع نهاية عام 2015، وهي لا ترقى إلى مستوى طموحات البلدين، ولا تتناسب مع حجم الاقتصادين المصري والألماني، ولا مع فرص الاستثمار المتاحة في كلا السوقين.

كما دعا الشركات الألمانية، لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من المزايا التفضيلية لاتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاثة "الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق إفريقيا"، الموقع في يونيو الماضي في شرم الشيخ، فضلا عن اتفاقات التجارة الحرة التي تجمعنا بالدول العربية الشقيقة، ما يتيح لها 1.6 مليار مستهلك.

ولفت الوزير، إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين خلال مايو من العام الماضي، مثلت خطوة هامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث حققت الزيارة نتائج مبهرة، منها توقيع 4 عقود في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة قدرة شبكة الكهرباء، ورفع كفاءتها، من خلال إنشاء 3 محطات كهرباء، ومصنع توربينات الرياح مع شركة سيمنز الألمانية بتكلفة 8 مليارات يورو بقدرة 4800 ميجاوات للمحطة.

وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الخمس الماضية تحديات، ومصاعب كثيرة تطلبت اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق إصلاحاتٍ تتسم بالشمولية والجدية وهو ما أسفر عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2%، وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6% مع نهاية العام المالي 2018-2019، والعمل على تخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه التحديات، أشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات الإصلاحية لتسيير مناخ الأعمال بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية شملت موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT) الذي سيعود بآثار إيجابية على بيئة الأعمال في مصر، وتحسين الإيرادات الضريبية، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي كما يجرى إنشاء شبكة إيجي تريد (EgyTrade) لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيا، مثل الموانئ والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وتعديل قانون المناقصات، والمزايدات المصري ليراعي اعتبارات الجودة والتنافسية وإجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على عنصر الأسعار.

وأضاف أن الإجراءات، تشمل أيضاً العمل على إصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ومنع التضارب، والتداخل بين مختلف أجهزة الدولة، بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوماً فقط، والاكتفاء بالإخطار للصناعات التي لا تحتاج موافقة مسبقة، كما تعمل الحكومة حالياً على مسودة جديدة لقانون العمل يعيد تعريف حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بما يضمن الكفاءة في الأداء وحسن الإدارة ووضع خطة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي من خلال تقديم العديد من الحوافز المالية والتشريعية مع مراعاة الدروس المستفادة من البرامج السابقة، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في قانون سجل المستوردين.

ولفت قابيل، إلى أن الحكومة بدأت تلمس نتائج إيجابية للجهد الذي بذلته خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي، من خلال نشاط البورصة المصرية وحدوث زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي، الذى بلغ خلال العام المالي 2014/2015 6.4 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشـأن معدلات النمو المستقبلية في مصر.

ومن جانبه أكد جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي ونائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، عمق العلاقات المصرية الألمانية، التي تمتد منذ العشرينات من القرن الماضي، وفي زيادة مستمرة خاصة على الصعيدين التجاري والاستثماري، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين زيادة بنسبة 6% خلال عام 2015، لافتا إلى وجود مقرات لأكبر الشركات الألمانية بالسوق المصري، التي توفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل، ما يؤكد حرص الشركات الألمانية على التواجد بالسوق المصري، وزيادة استثماراتها به خاصة خلال المرحلة المقبلة في ظل الإجراءات الإصلاحية للحكومة، بتنفيذها بغرض توفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات.

كما أوضح زيجمار، أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليس على الصعيد الاقتصادي فقط، لكن على كافة الأصعدة السياسية، والثقافية، والاجتماعية، مؤكدا أهمية دور مصر إقليميا كعنصر للاستقرار وحفظ السلام بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تلعب دورا كبيرا في اتفاقيات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى جانب قيامها بدور كبير في حفظ الأوضاع في دول الجوار.

أما بشأن أزمة اللاجئين، أوضح نائب المستشارة الألمانية، تخصيص الحكومة الألمانية بتخصيص 500 مليون يورو لغرض التصدي لمشكلة اللاجئين في ألمانيا، وزيادة المخصصات اللازمة للقضاء على الأسباب التي أدت إلى وجودها من الفقر والقمع، لافتا إلى ضرورة التعاون بين مصر وألمانيا للتصدي للتطرف والإرهاب، والذي أصبحت كافة الدول ليس بمنأى عنه حاليا، مشيرا إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالإرهاب الدولي، وهو الأمر الذي لا يمكن التصدي له إلا من خلال تبني المزيد من الديموقراطية والمزيد من الانفتاح الأمر الذي سيسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار، والتقدم الاقتصادي، وتحقيق الأمن المجتمعي.

وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلى توافق الرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل كبير فيما يتعلق بالأهداف التنموية وسبل تحقيقها خاصة بعد إقرار الدستور الجديد لعدد من المواد الاقتصادية التي أكدتتحديد هوية الاقتصاد المصر، كاقتصاد قائم على آليات السوق الحر، وهو الأمر الذي لم يتم الإشارة له سابقا في أي من دساتير مصر السابقة.

وأكد الدكتور نادر رياض رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك أهمية الدور الذى يلعبه المجلس في تيسير قيام الأعمال بين المستثمرين من البلدين من خلال التبادل المستمر للمعلومات بشأن فرص الاستثمار في كل من مصر وألمانيا، مشيدا بالإجراءات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة، مؤخرا وضخها العديد من الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع الوزيران قابيل وزيجمار، محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والذي تضمن الاتفاق على نقل الجانب الألماني الخبرة الألمانية في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للجانب المصري من خلال نقل المعرفة في هذا المجال وتقديم برامج لرفع القدرات للقيادات إلى جانب تطبيق نظام الشباك الواحد لهذه المشروعات.

كما اتفق الجانبان على أهمية دعم قطاع البنية الأساسية، خاصة في مجال المواصلات وعرض الفرص الاستثمارية أمام الشركات الألمانية، ودعم التعاون المشترك في مجال الطاقة ومجال تكنولوجيا المعلومات من خلال استمرار جهود الشركات الألمانية في دعم مبادرات الحكومة المصرية في مجال ميكنة الأعمال الحكومية وتطوير أداء مراكز البيانات والسجلات الحكومية، فضلا عن استمرار التعاون في المجال السياحي خاصة، وأن عدد السائحين الألمان لمصر بلغ نحو مليون سائح في عام 2015، وتم الاتفاق على الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال صناعة السياحة من خلال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية.