"الزراعة" تعدل ضوابط "التموين" لاستلام القمح من المزارعين

10:46 ص | الاثنين 18 أبريل 2016

أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا اليوم الإثنين، بتعديل ضوابط استلام القمح من المزارعين التي أصدرتها وزارة التموين في وقت سابق.

وأسند الوزير في قراره مسؤولية استلام القمح من المزارعين لبنك التنمية والائتمان الزراعي، قبل هيئة السلع التمونية، على أن يكون البنك مسؤولًا عن الكميات الواردة من الجمعيات لشونة وإجراء المطابقات اللازمة معها.

كما أكد الوزير، أنه في حال رغبة وزارة التموين في دخول التجار في عملية تسويق القمح، فإنه يجب أن يكون هناك التزام بتوقيع عقود من خلال مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، وبين الجمعيات التعاونية الزراعية المركزية بالمحافظات طبقًا لكشوف الحصر ومتوسط الإنتاجية بكل محافظة.

وأشار الوزير إلى أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمي من الجهات الرسمية، وبسيارات هيئة السلع التموينية، وبناءً على خطاب معتمد من ميديريات الزراعة والتموين، وأنه في حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبة، سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة.

ونوّه باستلام القمح وفقًا للضوابط التي تم الإعلان عنها من خلال القرار الوزراي المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية، وطبقًا للقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016.

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح باب توريد القمح لليوم الرابع بوجود لجان؛ لمتابعة حصاد وتوريد القمح لموسم 2016؛ للوقوف على سير حركة التوريد وتلقي أي شكاوى من المزارعين والعمل على إزالتها فورًا.