بعد إلغاء الضبطية القضائية لـ"الموسيقيين".. فنانون يرحبون: الفن "حق دستوري"

09:01 م | الأحد 17 أبريل 2016

قرر القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي بطلان قرار وزير العدل السابق أحمد الزند والذي يقضي بمنح بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية الضبطية القضائية، وذلك للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، حيث جاء قرار القضاء الإداري بأن تلك المنحة مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

من جانبها، قالت المخرجة هالة لطفي إن القرار الذي أخرجه القاضي اليوم جاء بشكل بديهي وذلك لأن قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، كان غير منطقي، موضحة: "مافيش حاجة اسمها إنك تمنع حد إنه يمارس الفن لأنه حق مكفول للدستور".

وأضافت لطفي، في تصريح لـ"الوطن"، أنه لأمر مشين أن يخرج وزير العدل السابق قرارا غير دستوري وغير قانوني، موضحة أنه وعندما تحكم الدستورية العليا ببطلان القرار وعدم دستوريته ستعطي فرصة لقائمي الدعوة للمطالبة برد رسوم القضية، مشيرة إلى أن الفترة التي حكمت فيها المحكمة ببطلان القرار كانت قليلة جدا بسبب رفع دعوى موازية من المحامي خالد علي ضد نقابة التمثيليين، حيث اعتبر القاضي أن القضيتين بمثابة قضية واحدة ما أدى إلى الحكم فيهما اليوم.

وأكدت المخرجة أن الدولة تعاملت باستهانة شديدة حيث جاء قرار الضبطية القضائية كفرصة لإيقاف مثل تلك القرارات المسيئة لشباب التمثيليين أو الموسيقيين.

في السياق ذاته، قال صفي الدين محمود، المنتج السينمائي، إن القضية تم رفعها من قبل المخرجة نادية كامل، موضحا أنه سعيد سعادة بالغة بعد قرار القضاء الإداري بإيقاف ذلك القرار، مضيفا: "حسينا أننا كنا على حق وفيه حكم محكمة وقاضي شايف أنه لازم يُحال للدستورية لأنه غير قانوني وغير دستوري".

وأضاف محمود أن قرار الزند يعتبر أحد أشكال مقولة "من لا يملك لمن لا يستحق"، موضحا أن القضاء الإداري أصدر قراره بعد شهرين من خروج القرار، مشيرا إلى أنه وما إذ قد استكمل ذلك القرار في النقابة سيكون بمثابة استبعاد لموهوبين كثر من التعامل مع الأعمال الفنية، بجانب خسارة النقابة عدد من الفنانين الحقيقيين والذين لم يحالفهم الحظ ليكونوا أعضاء بالمهن الموسيقية أو التمثيلية لأنه غير عضو نقابي.