مطالقة لـ"الوطن": إسرائيل تعتبر الأسرى الأردنيين "مرتكبو جرائم"
مطالقة لـ"الوطن": إسرائيل تعتبر الأسرى الأردنيين "مرتكبو جرائم"
قال يحي مطالقة، محرر الصحافة الإسرائيلية، بوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن عدد الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية عام 2003، بلغ 81 أسيرا، لكن إسرائيل تقوم بين الفينة والأخرى بإطلاق سراح بعضهم، بسبب الضغوط التي يمارسها الأردن على إسرائيل.
وأضاف مطالقة في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك عدة لجان في الأردن تعنى بشؤون الأسرى الأردنيين، حيث تم في عام 2005 تشكيل لجنة سياسية مشتركة بين الأردن وإسرائيل تقوم ببحث المواضيع المنبثقة عن اتفاق السلام الموقع بينهما عام 1994 بما يعرف باتفاق أوسلو، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية برعاية أمريكية مختصة بمناقشة مواضيع سياسية - اقتصادية مشتركة، بالاضافة لمناقشة ملف الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، ويوجد في الأردن عدة لجان نيابية تعنى بشؤون الأسرى الأردنيين، ومتابعة شؤونهم وأحوالهم، مثل: لجنة الشؤون العربية والدولية، ولجنة الحريات العامة، ولجنة فلسطين، وجميعها موجودة في مجلس النواب الأردني".
وتابع مطالقة :"نتيجة لقيام إسرائيل بإطلاق سراح بعض الأسرى الأردنيين من وقت لآخر، تقلص العدد اليوم إلى 26 أسيرا، بحسب المصادر الرسمية الأردنية، وتوجه اسرائيل للأسرى الأردنيين تهما عديدة مثل قتل جنود إسرائيليين، والتورط في تنفيذ عمليات استشهادية في القدس بالتعاون مع عناصر من حركة حماس خلال انتفاضة الأقصىى التي اندلعت عام 2000، وتهم اطلاق النار ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي، تتراوح أحكامها ما بين5 و 3-أحكام مؤبدة".
وأوضح مطالقة أن الحكومة الأردنية لا تألو جهدا في ملف الأسرى الأردنيين، وغالبا ما تعطيه جهدا غير عادي، إذ يكون الملف الأأول على طاولتها سعيا للافراج عنهم، لأنها تعتبر إطلاق سراحهم ضمن مسؤولياتها الكبرى، كما أنها غالبا ما توعز للسفير الأردني في اسرائيل بزيارة الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية، والتباحث مع الجانب الإسرائيلي ومصلحة السجون الإسرائيلية من أجل السماح لذويهم بزيارتهم.
وأضاف: الأردن ليس صاحب القرار المطلق بالإفراج عنهم، فالأسرى الأردنيين ليسوا معتقلين في السجون الأردنية، حتى تستطيع الحكومة الأردنية، ومجلس النواب الأردني، متابعة موضوع الأسرى الأردنيين بصورة دقيقة.
وعن الصعوبات التي تواجه الأردن في الإفراج عن معتقليه يقول مطالقة: "الصعوبات تكمن في أن الأردن لديه اتفاقية سلام موقعة مع إسرائيل عام 1994، وبالتالي الأسرى الأردنيين ليسوا أسرى حرب، وانما تعتبرهم اسرائيل مرتكبو جرائم قتل، والمعضلة الأخرى أن غالبية الأسرى الأردنيين هم أردنيون من أصل فلسطيني، ويحملون جواز سفر أردني، وهوية فلسطينية أي ان هناك إزدواجية".
وقال مطالقة إن هناك إشكالية أنه "عندما تريد إسرائيل الإفراج عنهم، ونفيهم للأردن، نتيجة الضغوط السياسية، يرفض هؤلاء الأسرى لأنهم يريدون الإقامة مع أهاليهم في المدن الفلسطينية المحتلة، رغبة منهم في التمسك بهويتهم الفلسطينية وترابهم الوطني".
