ضبط 6 أشخاص بتهمة تهريب مدخرات المصريين في ليبيا

03:42 م | الأحد 17 أبريل 2016

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مجموعتين ضمتا 6 أشخاص، يقومون بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة المنيا، بلغت حجم تعاملاتهم خلال خمسة أعوام، "مائة وخمسة وسبعون مليون جنيه".

ووجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة، قبل ورود معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد، دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

وكشفت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كل من: رضا .ز.ع سن 42 حاصل على ليسانس لغة عربية، يعمل بدولة ليبيا واشرف .ز.ع سن 37 حاصل على دبلوم صنايع، يعمل بدولة ليبيا ووليد .ز.ع سن35 عامل بمديرية الأوقاف، أشقاء وجميعهم مقيمين بمحافظة المنيا.

كما ضمت المجموعة الثانية، كل من محمد .ص.ح سن 33 حاصل على معهد خدمة اجتماعي وحسين .ص.ح سن 29 حاصل على دبلو وجاسم .ص.ح سن 34 حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية أشقاء، ومقيمين بحافظة المنيا، حيث تقوم كل مجموعة على حدة بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا من خلال من يتواجد بحكم عمله بها، وإرسالها لمعاونيهم بمصر بموجب حوالات بنكية أو عن طريق شركات تحويل الأموال أو عن طريق التهريب عبر المنافذ، ليقوم معاونيهم بدورهم بصرف تلك المبالغ، واستبدالها بالعملة المحلية وتوصيلها لذويهم بمحافظة المنيا مقابل عمولة قدرها 2 % إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.

بمواجهة كل من المتهمين الثالث والسادس، اعترفا بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائهم اللذين يعملون بالخارج وتبين أن حجم تعاملاتهم جميعا خلال خمسة أعوام بلغ قرابة مائة وخمسة وسبعون مليون جنيه.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لتولي شئونها.